المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر الاثنين ان البحث العمومى فى مجال البيوتكنولوجيا يبقى غير مواكب لمشاكل الاقتصاد التونسى فضلا عن محدودية براءات الاختراع الممنوحة فى هذا المجال.
واشار بن ناصر فى افتتاح الندوة الدولية المنعقدة الاثنين بتونس حول دور البيوتكنولوجيا فى النهوض بالاقتصاد والتنمية الى التباين الكبير الموجود بين البحث العمومى والقطاع الصناعى 0 واكد المسوول أن تونس تراهن على قطاع البيوتكنولوجيا الذى يعد من بين القطاعات ذات الاولوية مشيرا الى ان نحو 11 بالمائة من الطلبة 22374 طالب وطالبة يجرون دراسات متخصصة مرتبطة بالبيوتكنولوجيا.
كما يجرى 32 بالمائة من الباحثين التونسيين 5748 باحث وباحثة بحوثا فى مجالات مرتبطة بشكل وثيق بقطاع البيوتكنولوجيا حسب بن ناصر.
وتتوفر فى تونس 4 موسسات جامعية متخصصة فى البيوتكنولوحيا تمنح اجازات تطبيقية وشهادات ماجستير مهنى فى البيوتكنولوجيا.
وتتعلق البيوتكنولوجيا أو التكنولوجيا الحيوية بتطبيق المعلومات حول المنظومات الحية واستعمالها لاغراض صناعية وفى الزراعة وعلم الغذاء والطب.
وشددت رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوى من جهتها على ان قطاع البيوتكنولوجيا لا يمكن ان يكتسب أهميته على المدى البعيد الا اذا ساهم فعليا فى خلق الثروة و توفير مواطن الشغل.
وأضافت بوشماوى ان الاتحاد يعمل على ارساء مقاربة قائمة على التجديد مشيرة الى ان قطاع البيوتكنولوجيا يوفر مجالات واسعة للتجديد وخلق القيمة المضافة. وأكدت السفيرة رئيسة البعثة الاوروبية بتونس لاورا باييزا ان البيوتكنولوجيا يمكن ان توفر لتونس التى تمتلك رصيدا كبيرا فى مجال البحث العلمى منفذا مهما لاقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضحت أن هذا القطاع يسهم بشكل كبير فى تعصير القطاعات الصناعية وهو يمثل المرحلة القادمة لاقتصاد المعرفة بعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وذكرت باييزا أن مشروع البرنامج الاوروبى للنهوض بالبحث والتجديد الممول من طرف الاتحاد الاوروبى باعتمادات بلغت 12 مليون أورو يهدف الى تعزيز الشراكة بين مجال البحث من جهة والمجالين الاقتصادى والاجتماعى من جهة اخرى.
وستمكن هذه الندوة التى تنتظم يومى 13 و14 اكتوبر الجارى ببادرة من وزارة الصناعة المنظمات المهنية والخبراء التونسيين والاجانب من تدارس الوضعية الحالية لقطاع البيوتكنولوجيا فى تونس وافاق تطبيق هذا المجال فى عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية والبيئة والنسيج والصحة.
