المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد عبد اللطيف الخراط الرئيس الاول لدائرة المحاسبات وجود صعوبات تعترض الدائرة بخصوص تحديد مصادر تمويل الاحزاب باعتبار أن المرسوم 87 المورخ فى 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية لم ياخذ طريقه الى التطبيق الكامل على أرض الواقع .
وأضاف الخراط فى تصريح لمراسل بسوسة على هامش الملتقى الذى نظمته دائرة المحاسبات اليوم الاثنين بسوسة تحت شعار دائرة المحاسبات واصلاح المالية العمومية أن هذه الموسسة ستتقدم بتوصيات حتى تتم مراجعة النصوص القانونية والتوسع فى توضيح أحكام المرسوم 87 بغاية الزام الاحزاب السياسية باعتماد أكثر شفافية فى اشهار ونشر تقاريرها المالية .
كما ذكر أن دائرة المحاسبات قامت بمهامها الرقابية التى كلفها بها المشرع بالنسبة الى انتخابات 2011 اذ ضبطت بيانات كاملة ومعطيات دقيقة فى شأن كل القائمات المشاركة فى تلك الانتخابات موكدا أن وزارة المالية مطالبة بتطبيق الاحكام القضائية لاسترجاع ما تخلد بذمة بعض القائمات من المال العام .
وأشار الرئيس الاول للدائرة الى أن القانون الانتخابى لسنة 2014 يفرض فى أحد فصوله على كل مرشح لم ينل الا 3 بالمائة من الاصوات أو لم يفز بكرسى على الاقل فى المجلس الوطنى التأسيسى أن يقدم وصل يثبت انه قام بارجاع نصف منحة حملته الانتخابية. وأوضح أيضا أن دائرة المحاسبات تهيأت كما ينبغى لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية التشريعية والرئاسية وكذلك أوجه صرف المنحة العمومية المسندة للقائمات الانتخابية وللمترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وذلك بناء على دليل اجراءات وتطبيقة اعلامية أنجزتها الدائرة قصد تسهيل الرقابة على الحسابات المالية للقائمات والاحزاب والشخصيات المترشحة.
كما ستتولى اعداد تقارير يقع ابلاغها الى الجهات المعنية بالعملية الانتخابية
