المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بمبادرة من منظمة العفو الدولية وبمساندة 21 منظمة حقوقية تونسية وأجنبية انتظمت صباح اليوم بفضاء المسرح البلدى بمدينة صفاقس تظاهرة اعلامية تم فيها تقديم البيان من أجل التغيير فى تونس 10 خطوات من أجل حقوق الانسان والذى يتمثل فى تجميع تعهدات المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة فى صفاقس بخصوص حقوق الانسان.
وتعد هذه التظاهرة الثانية فى سلسلة ثلاث تظاهرات انتظمت الاولى فى تونس العاصمة على أن تقام الثالثة بجهة قفصة نهاية هذا الاسبوع حيث يتم استقطاب روساء القائمات المتنافسة على مقاعد المجلس النيابى القادم بغاية معرفة مدى التزامهم كعينة من المترشحين للمجلس المذكور على الصعيد الوطنى بالدفاع عن 10 قضايا من منظومة حقوق الانسان.
وتتمثل هذه القضايا فى وضع حد للتمييز والعنف ضد المراة ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وجعل قوات الامن خاضعة للمساءلة ووضع حد للافلات من العقاب وضمان استقلالية القضاء وصون الحق فى حرية التعبير عن الرأى وصون الحق فى حرية تكوين الجمعيات وتوفير الحماية للاجئين وطالبى اللجوء والحرص على تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على الغاء عقوبة الاعدام.
وأكد صابر العمرى عضو الهيئة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية فرع تونس فى افتتاح هذه التظاهرة على أن التنصيص على حقوق الانسان فى الدستور يبقى غير كاف على أهميته وعلى ضرورة ان تتعهد السلطة التشريعية القادمة بتفعيل هذه النصوص الدستورية من خلال مختلف الهيئات المحدثة لها.
وقال أنه سيتم نشر نتائج الالتزام بالبيان قبل الانتخابات 26 اكتوبر خلافا للعملية المماثلة التى تم القيام بها فى انتخابات 23 اكتوبر 2011 وتم نشر نتائها بعد اجراء عملية الاقتراع.
ونفى العمرى أن يكون قرار النشر قبل اجراء الانتخابات من باب التأثير على الناخبين مضيفا عدم انخراط روساء القائمات فى هذا المسار لا يعنى رفضهم للمنظومة الحقوقية بقدر ما يساهم فى بلورة هذه الثقافة فى الاوساط السياسية.
ودعت سجيعة يعيش عن جمعية النساء الديمقراطيات فرع صفاقس التى تعد شريكا لمنظمة العفو الدولية فى هذا البيان الى تفعيل الفصل 21 من الدستور الذى يكرس المساواة بين المواطنين ودعت الى مقاومة كل أشكال التمييز بين المراة والرجل فى كل المجالات ولا سيما فى مجال الارث الذى لا يجب أن يكون مدعاة للتحرج وأن يدرج ضمن المدونة التشريعية بحسب قولها.
وعبر رئيس قائمة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عن تحفظه على بعض النقاط المدرجة ضمن البيان ولا سيما النقطة التى تتعلق بصون حرية التعبير التى يجب أن لا تكون مطلقة وتتحول الى مدخل لتبييض الارهاب وفق تعبيره.
كما تحفظ على النقطة المتعلقة بالعمل على الغاء عقوبة الاعدام التى رأى أنها ليست محل اجماع بين الانظمة الاكثر ديمقراطية وقد وافقه فيها بلال غميدة رئيس قائمة البناء الوطنى.
ولم يسجل نعمان العش رئيس قائمة التيار الديمقراطى أى تحفظ على النقاط 10 داعيا فى المقابل الى ضرورة أن تكون التعهدات متلائمة مع خصوصيات المجتمع التونسى وواقعه ومرجعياته.
من جهتها دعت سعاد البيولى الشفى رئيسة قائمة الجبهة الشعبية صفاقس 2 الى اضافة نقطة الى النقاط العشر التى لا تتحفظ على أى منها وتتعلق هذه النقطة بتكريس الفصل بين السلط للتصدى لتغول السلط عبر تجريم ذلك فى رأيها.
ويذكر أن التظاهرة قد حضرها ممثلو 9 قائمات حزبية وقائمتين ائتلافيتين وقائمتين مستقلتين.
