ملتقى لدائرة المحاسبات بسوسة ينظر فى مشروع اصلاح ميزانية الدولة فى اتجاه تكريس مبادى الشفافية والمساءلة

مثل مضمون مشروع اصلاح التصرف فى ميزانية الدولة من حيث محاوره وأهدافه وانعكاساته على حسن توظيف الموارد وتحسين الاداء العمومى علاوة على الوقوف على وضعية المالية العمومية على الاصعدة المركزية والجهوية والمحلية وما تواجهه من صعوبات محور ملتقى نظمته دائرة المحاسبات يومى 13 و14 أكتوبر الجارى بسوسة.
وقد انبثقت عن أشغال هذا الملتقى جملة من التوصيات أكدت بالخصوص على أن مشروع اصلاح ميزانية الدولة فى اتجاه تكريس مبادى الشفافية والحوكمة الرشيدة يتطلب ايجاد الارادة السياسية كشرط أول وأساسى وتشريك كافة الفاعلين من وزارات وهيئات دائرة المحاسبات وتنظيمات مجتمع مدنى وجامعيين فى عملية الاصلاح.
وأكد المشاركون على ضرورة وضع استراتيجية مرحلية تتضمن رزنامة واضحة ومراحل محددة بصفة دقيقة بهدف انجاح المسار الاصلاحى فضلا عن الاسراع بادماج المالية العمومية الجهوية والمحلية فى منظومة الاصلاح الشامل.
ودعوا الى العمل على ضمان الاستقلالية الفعلية الهيكلية والوظيفية للقضاء المالى خاصة والسلطة القضائية عامة بما يمكنهما من أداء الدور المناط بعهدتهما فى مجال الرقابة على تطبيق القوانين.
كما أوصوا بمراجعة الاطار القانونى المتعلق بمسوولية المتصرفين العموميين بما يمكن من اعادة النظر فى قائمة أخطاء التصرف وفى قائمة الخاضعين لقضاء الزجر المالى وبما يتلاءم مع ضرورة زجر أخطاء التصرف دون الحد من روح المبادرة وحسن الاداء لدى الموظف العمومى.
يذكر أن الملتقى يهدف حسب المنظمين الى تقديم دور دائرة المحاسبات فى ارساء منظومة التصرف فى الميزانية حسب الاهداف ضمانا لمبادى الشفافية والمساءلة وتكريسا لنجاعة التصرف فى المال العام.