المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدد الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل أمس الثلاثاء على أن الاتحاد لن يقبل بترحيل المفاوضات الاجتماعية الخاصة بالزيادة فى الاجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام الى سنة 20150 وقال فى حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء أمس الثلاثاء من غير المعقول أن يحرم العاملون فى هذا القطاع من الزيادة سنتين متتاليتين 2013 و2014 قد تضاف اليهما سنة ثالثة 2015 0 وأكد أن الاتحاد يرفض رفضا قاطعا المقترح الذى تقدمت به الحكومة والمتمثل فى أن ترصد اعتمادات فى ميزانية 2015 على أن يتم التفاوض مع الحكومة القادمة.
ووصف العباسى هذا المقترح بأنه غير دقيق ولا يوسس لمرحلة الانتقال الديمقراطى قائلا فى هذا السياق ان الحكومة الحالية ستتخلى عن مهامها للحكومة الجديدة فى غضون شهر فيفرى فى أحسن الحالات وليس معقولا أن يطالب الاتحاد حكومة جديدة مازالت تبحث عن الاستقرار وعن تنظيم مهامها بالانطلاق فى التفاوض وعلى هذا الاساس سيحرم الموظفون وأعوان القطاع العام من زيادات فى الاجور لثلاث سنوات متتالية.
ونبه الى أنه على الجميع أن يعى الفرق الكبير بين المفاوضات الاجتماعية والمطالب الخصوصية موضحا أن المفاوضات للزيادة فى الاجور هدفها الاساسى ترميم ما يمكن ترميمه من المقدرة الشرائية للاجراء التى اهترأت بفعل الارتفاع المشط فى الاسعار بينما هدف المطالب الخصوصية التى تختلف من قطاع الى قطاع هو تحسين الاوضاع المهنية وأداء العاملين فى قطاعات وأسلاك معينة.
وذكر أنه بعد الانتهاء من مفاوضات القطاع الخاص تم الاتفاق مع الحكومة اجراء مفاوضات اجتماعية قصيرة وسريعة فى الوظيفة والقطاع العام.
واعتبر أن ترحيل المفاوضات الى سنة 2015 هو بمثابة ترحيل أزمة الى الحكومة القادمة مضيفا نحن نعمل على دعم الاستقرار الاجتماعى ودفع الاقتصاد وليس معقولا حتى لدى الرأى العام أن نظهر بمظهر من يمسك بخناق كل حكومة جديدة تأتى 0 وقال العباسى لقد وجدنا أنفسنا مضطرين مع الحكومات الموقتة الى التفاوض فى الزيادة على مدى قصير جدا ولكن مع الحكومة المنتخبة الجديدة التى ستأتى يعود الحوار الاجتماعى الى أصوله وستطبخ المفاوضات على نار هادئة بعد أن تتوضح الروية بخصوص برنامج الحكومة ونتبين كل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 0 وأكد أن للاتحاد اليوم مشروعا وتصورا متكاملين لتحسين المقدرة الشرائية للمواطن سيتم تقديمهما للحكومة الجديدة بمجرد استلام مهامها.
وأبدى الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل تفهما للوضع الاقتصادى الحرج ولشح الموارد المالية لكنه دعا فى الان نفسه الى البحث عن مسببات تردى هذا الوضع.
وواصل يقول على الحكومة أن تعمل على اصلاح الجباية وتقاوم التهرب الضريبى وتتصدى لكل أشكال الاقتصاد الموازى وأن تحرس الحدود لمحاربة التهريب مشيرا الى أن كل هذه الاجراءات من شأنها دعم موارد الخزينة 0 ولاحظ أن الجباية يتحمل أعباءها المنتمون الى الطبقة الضعيفة والمتوسطة دون سواهم بينما هنالك لوبيات ومافيا تتهرب من الاداء الجبائى مشددا على أن العدالة الاجتماعية لن تستقيم ما لم تتحقق عدالة جبائية.
ودعا العباسى من ناحية أخرى الى مقاومة الفساد فى بعض القطاعات المدرة للثورة على غرار استكشاف المواد الباطنية والطاقات مطالبا فى نفس الوقت بالعودة الى منح رخص الاستكشاف والتنقيب حتى تتأتى للدولة موارد مالية اضافية وتدور عجلة الاستثمار وينهض الاقتصاد.
وشدد على أن الاقتصاد المرتكز على الاقتراض هو اقتصاد فى طريقه نحو الانهيار لذلك لابد من أية حكومة أن تبذل تضحيات من اجل أن يتعافى الاقتصاد الوطنى.
واقترح أن تعمل الحكومة على مصارحة الشعب بكل امكانيات الدولة وبسط كل معوقات التنمية بما ييسر توزيع الادوار من أجل اصلاحات تضمن الاقلاع الاقتصادى.
وأفاد بأن نصيب الطبقتين الضعيفة والمتوسطة من صندوق الدعم الذى ترصد له الدولة ميزانية من 5 الى 6 الاف مليون دينار لا يتجاوز حدود 18 بالمائة بينما 82 بالمائة ينتفع بها المرفهون،ودعا الى ترشيد التصرف فى نفقات هذا الصندوق حتى ينجز المهام الحقيقية التى أوكلت اليه.
