المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحرير امال ادريس لم يستبعد استاذ القانون الدستورى قيس سعيد ان يتم اصدار قرار جمهورى لادخال أحكام قانون المالية 2015 حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر اذا لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 فى أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 وفق ما نص عليه الفصل 11 من التنظيم الموقت للسلط العمومية.
وتطرح مسالة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2015 مع قرب نهاية سنة 2014 اشكاليات كبيرة لا سيما امام الاستحقاقات السياسية انتخابات تشريعية ورئاسية التى يتعطل بموجبها العمل التشريعى فى البلاد.
وعادة ما ينطلق الاعداد لقانون المالية الجديد وفق القانون الاساسى للميزانية فى شهر ماى وجوان ويقع تقديمه للمجلس التشريعى فى شهر سبتمبر لتتم دراسته ثم مناقشته خلال شهر نوفمبر غير ان هذه الفترة تتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية مما يعسر عملية المناقشة والمصادقة على الميزانية فى الاجال المحددة 31 ديسمبر على أقصى تقدير.
وارجع سعيد امكانية الوصول الى هذا الوضع الى الصياغة المعيبة التى وردت فى الباب العاشر من الدستور المتعلق بالاحكام الانتقالية وخاصة الفصل 148 الذى حدد الاحكام التى سيتواصل العمل بها فى التنظيم الموقت للسلط العمومية . واشار الى ان الصيغة المثلى للفصل المشار اليه تتمثل فى التنصيص على ان المجلس التاسيسى يبقى قائما الى حين تولى المجلس النيابى الجديد لمهامه وهو ما لم يقع ذكره .
وذكر أن الجانب القانونى لمسالة مناقشة المجلس الوطنى التأسيسى للقوانين يكتمل بجانب سياسى يتمثل فى أن الفترة النيابية لهذا المجلس توشك على الانتهاء وهو ما يثير تساولات من الناحية السياسية وليس من الناحية القانونية حول مدى استعداد النواب للنظر فى مشاريع قوانين هامة على غرار تلك المتصلة بالقطاع البنكى أو مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال ومناقشة ميزانية الدولة.
وشدد الخبير القانونى فى هذا الصدد على ان الامر لا يتعلق فقط بقانون المالية وانما بدولة تحتاج الى التشريع , واوضح المتحدث ان اشكالية الفراغ التشريعى تكمن فى الفترة الفاصلة بين الانتخابات التشريعية وتولى المجلس النيابى الجديد لمهامه باعتبار انه لن يجتمع الا بعد الاعلان عن النتائج النهائية واستيفاء كل الطعون .
واعتبر الخبير الاقتصادى ووزير مالية سابق حسين الديماسى من جانبه أن التوجه نحو تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 على أقساط ثلاثية يعد أمرا مقلقا نظرا لتداعياته على الاقتصاد الوطنى اذ يتعين على الدولة ضبط نفقات التصرف والدعم وتسديد الدين الخارجى بدقة لنيل ثقة المستثمرين الخواص والاجانب.
وشدد الديماسى على ضرورة الانتباه الى الضرر الذى سيلحق بصورة تونس فى المحافل الدولية فى حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 بما قد يوثر على تصنيف البلاد لدى موسسات الترقيم الدولية وينعكس بالتالى سلبا على فرص التمويل والحصول على القروض الخارجية لتعبئة الموارد المالية للدولة .
وأضاف الديماسى فى هذا السياق أن ضيق الحيز الزمنى لدراسة ومناقشة ميزانية الدولة فى خضم الظرف السياسى الذى تعيشه تونس الاستحقاقات الانتخابية يودى الى اتخاذ قرارات متسرعة لا تخدم المصلحة العليا للبلاد .
وعاب الخبير الاقتصادى على المجلس الوطنى التأسيسى عدم المصادقة على قوانين حياتية كتلك المتعلقة بهيكلة الجهاز البنكى أو باحداث شركة التصرف فى الاصول خاصة فى مجال السياحة . واتهم الديماسى المجلس التاسيسى الحالى بالمساهمة بقسط كبير فى تراكم حزمة من النصوص القانونية الهامة ذات الصلة المباشرة بتعهدات تونس مع الموسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمى وصندوق النقد الدولى
