المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح أن مرفق القضاء ووزارة العدل مدعوان الى بذل الكثير من الجهود غداة الانتخابات التشريعية 2014 من أجل احداث وتفعيل الموسسات القضائية المحدثة بموجب الدستور الجديد, وبين فى تصريح للاعلاميين عقب ندوة نظمتها الوزارة اليوم الخميس بالعاصمة حول هذا الموضوع أن الدستور ينص فى المطة الخامسة من باب الاحكام الانتقالية على أنه يتم فى أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء وبخصوص العلاقة بين احداث الموسسات وترسيخ الاستقلالية أفاد بن صالح أن لا علاقة بين الامرين باعتبار أن الموسسات لا يمكنها فرض الاستقلالية المنشودة وموكدا أن الامر يتعلق بتوق القضاة أنفسهم الى فرض استقلالية مرفق العدالة وعلوية القانون والاحكام الدستورية.
واعتبر رئيس لجنة القضاء العدلى والادارى والمالى والدستورى فى المجلس الوطنى التأسيسى فاضل موسى أن احداث المجالس القضائية الذى نص عليه الدستور الجديد غير كاف لترسيخ استقلالية القضاء وارساء العدالة المنشودة مشيرا الى ان المسالة غير متعلقة بالضمانات التى أقرها الدستور أو بالموسسات التى سيتم احداثها بقدر ما هى متعلقة بالقضاة أنفسهم.
وقال فى هذا الشان أن قانونا سيئا بامكانه انتاج قضاء جيد فى المقابل فان قانونا جيدا بامكانه انتاج قضاء سىء مشيرا الى أن العوامل الاساسية لاصلاح المنظومة القضائية تكمن فى توفر شروط الكفاءة والنزاهة فى القاضى ومداومته على التكوين المستمر وهو ما تم التنصيص عليه فى الدستور.
وتهدف الندوة التى يشارك فيها مجموعة من ممثلين عن القضاء العدلى والادارى والمالى الى تفكير المشترك فى كيفية بناء المجلس الاعلى للقضاء وفى الضمانات الواجب توفرها لارساء دولة القانون.
وتتضمن الندوة التى تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية ومكتب المفوض السامى للامم المتحدة والهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى على العديد من المداخلات التى ستبحث فى هيكلة واختصاص السلطة القضائية فى الدستور الجديد بالاضافة الى 3 ورشات حول ثلاثة فصول من الدستور تتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء.
يشار الى أن الدستور الجديد نص فى فصله 112 عل أن يتكون المجلس الاعلى للقضاء من أربعة هياكل هى مجلس القضاء العدلى ومجلس القضاء الادارى ومجلس القضاء المالى والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
