الهايكا تعرض تقريرها الاول بخصوص احترام التعددية فى الاعلام السمعى البصرى

قدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى اليوم الخميس 16 أكتوبر 2014 خلال ندوة صحفية بالعاصمة نتائج تقريرها الاول المتعلق باحترام التعددية فى وسائل الاعلام السمعى والبصرى خلال الحملة الانتخابية التشريعية كما تطرقت الى وضعيات القنوات غير القانونية.
وأفاد عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعى البصرى رياض الفرجانى أن التقرير الذى يهم الاسبوع الاول للحملة الانتخابية التشريعية كشف عن تأثير الاستقطاب الثنائى السياسى على مدة البث المخصصة للقائمات المترشحة حيث حظيت حركة النهضة فى هذا الشان بنسبة 9 فاصل 51 بالمائة مقابل 6 فاصل 30 لحركة نداء تونس ليليها الحزب الجمهورى بنسبة 5 فاصل 57 بالمائة فحزب افاق تونس بنسبة 5 فاصل 37 بالمائة.
كما أظهر هذا التقرير ان القائمات المترشحة حظيت بنسبة تغطية اعلامية فى القنوات التلفزية قدرت ب51 فاصل 1 بالمائة فى حين قدرت نسبة التغطية المتعلقة بالسياسيين غير المترشحين ب 40 فاصل 3 بالمائة وأشار الفرجانى الى ان فريق الهيئة المكلف بعملية رصد وسائل الاعلام تابع محتوى 14 قناة تلفزية بشكل متواصل يوميا وذلك من الساعة السادسة مساء الى منتصف الليل ونصف كما قام بتسجيل 15 محطة اذاعية و5 اذاعات جهوية من الساعة السابعة صباحا الى الساعة التاسعة ليلا اضافة الى معاينة مدى استجابتها لمبادى التعددية وضمان التوازن بين الفاعلين السياسيين فى النفاذ الى وسائل الاعلام.
ودعا وسائل الاعلام الى تامين الموازنة بين حق الناخب فى الحصول على معلومات كافية حول المسار الانتخابى والخيارات السياسية وحق المترشحين فى التعبير عن مواقفهم والنفاذ بنفس القدر الى برامج التعبير المباشر مع مراعاة حريتها فى بث معلومات وأخبار تهم المصلحة العامة.
واوضح ان نسبة حضور العنصر النسائى فى وسائل الاعلام السمعى البصرى لهذه الفترة كانت محتشمة حيث سجلت فى أفضل الحالات مع الاذاعتين الخاصتين //موازييك اف ام// نسبة 20 فاصل 6 بالمائة و/اكسبراس اف ام// نسبة 17 فاصل 6 بالمائة فى حين كانت النسب متدنية فى بقية الوسائل السمعية البصرية.
واكد الفرجانى ان الهدف من عملية الرصد هو بالاساس مرافقة الموسسات الاعلامية والحرص على تحسين أدائها وضمان احترامها للتشريعات الوطنية والدولية والانخراط فى منظومة افضل الممارسات لتغطية الانتخابات بعيدا عن رصد المخالفات.
وقالت عضو الهيئة رشيدة النيفر من جهتها ان القانون الانتخابى حدد من صلاحيات الهيئات المستقلة فى مراقبة الحملات الانتخابية ولم يترك لها مجالا للتحرك سوى فى مراقبة عملية الاشهار السياسى فى حين أسند المرسوم 116 للهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى أكثر صلاحيات مضيفة ان القانون الانتخابى لم يتضمن الاليات والوسائل الكافية التى تضمن عدم هتك الاعراض والمساس بالحريات وفق رأيها.
ومن جهة اخرى ذكر رئيس الهيئة النورى اللجمى بقائمة القنوات التلفزية والاذاعية التى لم تتحصل على تراخيص البث مشيرا الى ان عددا من هذه المنشات واصلت عملية البث فى اطار مخالفة واضحة للقوانين رغم ما ابدته الهيئة من مرونة فى معالجة الملفات موكدا امكانية اعادة فتح باب الترشح وتقديم الملفات بعد الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية.
واشار الى ضرورة التفريق بين ملفات الاجازة التى تمنح لاول مرة وملفات التسوية التى تشمل عددا من القنوات التلفزية والاذاعية المتحصلة على اجازة البث قبل 14 جانفى ومن بينها قناتا نسمة وحنبعل التلفزيتين معربا عن ارتياح الهيئة لاستجابة بعض وسائل الاعلام لقراراتها تلقائيا وايقاف البث.
وذكر فى هذا السياق ان المشهد السمعى البصرى فى تونس يضم 9 اذاعات عمومية واذاعتين مصادرتين الزيتونة وشمس اف ام و14 اذاعة خاصة و10 اذاعات جمعياتية مقابل 10 تلفزات عمومية وخاصة.