ثلث السكان فى تونس لا يستطيعون الحصول على مسكن لائق

لا يستطيع ثلث السكان فى تونس الحصول على مسكن لائق حسب نتائج اولية لدراسة حول السكن تم تقديمها الخميس بتونس خلال الاستشارة الوطنية حول الاستراتيجية الجديدة للسكن 0 واشارت الدراسة الى الوضعية الحرجة التى تمر بها البلاد فى ميدان السكن والمتمثلة خاصة فى عدم تلبية الاليات المعتمدة والبرامج السكنية لاحتياجات نسبة هامة من المجتمع وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود ومن غير الاجراء الذين لا تغطيهم اى منظومة تمويل.
كما اثبتت عدم قدرة المنظومة السكنية على توفير منتوج سكنى اجتماعى وتضمن توزيع متوازن لهذه المساكن فى كافة انحاء البلاد وعجزها على الضغط على كلفة السكن التى ارتفعت بنسق سريع فى السنوات الاخيرة.
فالمساكن الاجتماعية لا تمثل سوى 6ر1 بالمائة من مجموع المساكن التى يتم تشييدها سنويا.
وبين مدير عام الاسكان بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية نجيب السنوسى خلال افتتاح الاستشارة ان هذا الوضع قد ادى الى تفاقم ظاهرة الاحياء العشوائية ذلك ان نسبة البناء الفوضوى تقارب 37 بالمائة اذ من بين 80 الف مسكن يتم انجازها سنويا 50 الف فقط تتحصل على رخصة 0 وأرجع السنوسى هذه الموشرات التى وصفها بالمفزعة الى ارتفاع كلفة الاراضى الصالحة للبناء وندرتها فى العديد من التجمعات العمرانية الكبرى فضلا عن تراجع انتاج السكن الاجتماعى وارتفاع كلفة البناء وعدم توفر الية تمويل للفئات الاجتماعية من غير الاجراء.
وبين وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستديمة الهادى العربى ان الاستشارة الوطنية التى انطلق الاعداد لها منذ مارس 2014 ترمى الى اصلاح السياسة السكنية التى تنتهجها تونس منذ عقود.
وبين ان الهدف المنشود يتمثل فى اعداد استراتيجية جديدة للسكن تتماشى مع وضع تونس وتمكن من تطوير المنظومة القائمة واقتراح اليات وبرامج لمعالجة الظواهر السلبية والاستجابة لحاجيات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط من السكن.
ومن جهته أفاد الخبير الاقتصادى محمد الهدار الذى قدم نتائج الدراسة أن سعر العقارات فى تونس يشهد ارتفاعا سنويا يبلغ 8 بالمائة منذ بداية التسعينات مشيرا الى ان ثمن المتر مربع مغطى فى مجال العقارات يتراوح بين 1200 و3000 دينار بالنسبة للقطاع الخاص المصدر دليل العقارات لسنة 2014 0 ولفت الخبير الى ارتفاع سعر مواد البناء مستشهدا بسعر كيس الاسمنت الذى مر من 250ر6 د فى ديسمبر 2013 الى 850ر7 د فى جانفى 2014 أى بزيادة تقدر ب 26 بالمائة فى فترة وجيزة.
وأكد الخبير فى هذا الصدد على ضرورة التحكم فى الكلفة وتنويع الانتاج عدم الاقتصار على المساكن الرفيعة الى جانب توظيف الامكانيات المتاحة فى البلاد واعطائها لمستحقيها.