طالبت منظمة الدفاع عن المستهلك بالترفيع فى منحة العائلات المعوزة الى مستوى يكفل الحد الادنى من العيش الكريم لهذه الفئة.
واضافت المنظمة فى بيان اصدرته الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمقاومة الفقر 17 اكتوبر ان المنحة المقدرة حاليا ب115 دينار والتى يتم اسنادها لفائدة 235 الف عائلة اصبحت لا تفى بالحاجة بالنظر الى كلفة الحياة فى تونس.
ودعت المنظمة الى القيام بمسح معمق بصفة دورية لهذه الشريحة الاجتماعية لتوفير وتحيين قاعدة بيانات انية تمكن من الوقوف على متطلباتهم ومتابعة الطور الحاصل فى حياتهم.
كما اوصت بتركيز مرصد وطنى للحد من الفقر يوكل له مهمة رصد ومراقبة لصيقة لهذه المعضلة الوطنية على مستوى الاسر والمناطق لاحاطة ناجعة وشاملة تساعد الفئات الفقيرة على الخروج والتخلص تدريجيا من الفقر.
وبينت المنظمة ان نسبة الفقر فى تونس مرتفعة والاخطر أنها متنامية وتهم شرائح كبيرة من المجتمع التونسى أصبحت تعيش فى ظروف ووضعيات صعبة فى كامل أنحاء البلاد 0 ويقدر المعدل الوطنى للفقر فى تونس بحوالى 5ر15 بالمائة حسب اخر مسح للمعهد الوطنى للاحصاء سنة 2010 كما وصلت هذه النسبة الى 32 بالمائة فى عديد الجهات الداخلية حسب ذات البيان.
وتعتبر المنظمة هذه النسب موشر خطير على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية فى البلاد عامة ومعيقة للتنمية من جراء تدنى مخيف لمستوى الطلب الداخلى والاستهلاك وهما من المحركات الاساسية لنسب النمو المرجوة.