ندوة حول تمويل الحملات الانتخابية ورقابتها من أجل انتخابات نزيهة وشفافة

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ودائرة المحاسبات السبت بالعاصمة بالتعاون مع مركز الكواكبى للتحولات الديمقراطية ندوة حول تمويل الحملات الانتخابية ورقابتها من أجل انتخابات نزيهة وشفافة , وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن تنظيم هذه الندوة تقرر بعد ملاحظة الهيئة عدم تمكن المتدخلين فى عملية تمويل الحملة الانتخابية كما يجب من المسالة.
وأشار الى أن الهيئة ستعمل بالتعاون مع دائرة المحاسبات على تبسيط المعطيات القانونية وبيان مسوولية القائمات المترشحة ووكلائهم الماليين فى ذلك.
وأوضح صرصار أن المنظومة الموسساتية لرقابة الانتخابات تتكون من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزى ودائرة المحاسبات ووزارة المالية فضلا عن تدخل هياكل أخرى تعمل فى هذا المجال على غرار الديوانة التى بامكانها مد الهيئة بمعطيات حول تدفق الاموال من الخارج.
وأضاف أن أعضاء وحدة الرقابة يتنقلون يوميا فى جميع الجهات بالبلاد لرصد كافة أنشطة القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بهدف تحصيل المعطيات اللازمة حول الخروقات القانونية التى يتم رصدها.
وبين صرصار أن القانون الحالى يخول للهيئة اسقاط احدى القائمات بعد فوزها اذا ثبت قيامها بتجاوزات تمس جوهريا من نتائج الانتخابات.
كما يجيز ذلك لدائرة المحاسبات اذا لم تحترم اجراءات ترسيم الحسابات أو فى صورة تفطن الدائرة لتجاوز القائمة سقف الانفاق ب75 بالمائة.
ويتعين على كل قائمة مترشحة للانتخابات مد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهوية وكيل مالى مسوول عن صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكى الوحيد باسم القائمة المترشحة بحسب القانون الاساسى للانتخابات والاستفتاء.
وأكدت رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات فضيلة القرقورى أن المشرع التونسى أقر هذا الشرط تماشيا مع المعايير الدولية وباعتبار أن الحسابات التى تم تقديمها لدائرة المحاسبات فى الانتخابات الفارطة كانت غير موهلة لعملية الرقابة.
وأوضحت القرقورى أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 حدد مهام الوكيل المالى فى التحقق من جميع مصادر التمويل والسهر على خلو التمويل من الشبهات ومن تجاوز النفقات الانتخابية للسقف المحدد.
كما يتحمل الوكيل المالى مسوولية ضبط سجلات الموارد والهبات النقدية والعينية وسجل النفقات على أن يقوم بالاحتفاظ بوثائق الاثبات الاصلية التى تدعم عمليات القبض والصرف.
واعتبرت القرقورى أن الوكيل هو العين الساهرة على حسن استعمال المال العام فى تمويل الحملة الانتخابية تمويلا مشروعا وصرفها فى المارب الانتخابية فحسب.
يشار الى الندوة التى دعا اليها ممثلون عن أحزاب سياسية وقائمات مترشحة للانتخابات التشريعية ووكلائهم الماليين اضافة الى منظمات ناشطة فى المجال الى تبسيط مسووليات القائمات المترشحة ووكلائهم فى هذا الشأن.