المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفرد مشروع قانون المالية لسنة 2015 قطاع الديوانة بجملة من الاجراءات الهدف منها تسريع معالجة البضائع المحجوزة فى المخازن.
وتتمثل أهم الاجراءات المقترحة فى التخفيض فى الحد الاقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة انجاز أوالمساهمة فى مشاريع من 7 الى 5 سنوات.
كما نص المشروع على التقليص من أربعة أشهر الى ستين يوما فى فترة الايداع التى يمكن على اثرها لادارة الديوانة التصرف فى البضائع.
واقترح المشروع كذلك تمكين ادارة الديوانة من بيع البضائع المزحمة أوالتى يخشى من تدنى قيمتها بعامل الزمن فى الابان وبعد الحصول على ترخيص فى ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة على غرار البضائع القابلة للتلف أوالتى توجد فى حالة حفظ سيئة.
واقر بالترفيع من الف دينار الى 10 الاف دينار فى الحد الاقصى لقيمة البضائع التى تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة بعد انقضاء أجل الايداع مع ضبط طرق التصرف فى هذه البضائع وذلك ببيعها بالمزاد العلنى أو احالتها مجانا لفائدة الاتحاد التونسى للتضامن الاجتماعى أو لفائدة الهياكل العمومية ذات الصبغة الادارية.
واعتبر مشروع قانون المالية البضائع التى تتجاوز مدة ايداعها لدى الديوانة سنتين ابتداء من تاريخ الوصول متخلى عنها لفائدة الدولة وبالتالى تمكين ادارة الديوانة من التصرف فيها بجميع الاوجه التى يخولها القانون.
واقر المشروع من جهة اخرى بتبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة من خلال ادراج امكانية منح تراخيص الوساطة لدى الديوانة للاشخاص الذين يجتازون بنجاح فكرة تكوين فى المجال الديوانى لدى مدارس مصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
