المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2015 على اعفاء الذهب الخالص المورد من طرف البنك المركزى لفائدة حرفى المصوغ من المعاليم الديوانية حسب وثيقة المشروع التى تحصلت على نسخة منها.
ويقترح المشروع مواصلة العمل باجراء ادماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لاثر الطوابع القانونية فى الدورة الاقتصادية الى غاية 31 ديسمبر 2015 بهدف توفير المادة الاولية للمهنيين فى القطاع باعتبار تواصل غلاء السعر العالمى للذهب.
وتضمن المشروع فى باب اخر الترفيع من دينارين الى 10 دنانير فى السقف الادنى لكل حساب ادخار بريدى يدركه التقادم.
كما اقر احداث صندوق اعادة هيكلة وتعصير القطاع المالى فى اطار تجسيم التوجهات الجديدة لتدخل الدولة فى تمويل الاقتصاد ومرافقة عملية اعادة هيكلة القطاع المالى وتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية.
ونص المشروع ايضا على تحسين شروط الانتفاع بالتسبقة على الاداء على التكوين المهنى وتمكين الموسسات من مدة اضافية للقيام بعمليات التكوين بهدف مزيد تشجيعها على تكوين أعوانها.
وفى ما يهم الاجراءات ذات الطابع الاجتماعى اقر مشروع قانون المالية اعفاء الاشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل فى صنف الفلاحة والصيد البحرى من الخصم من المورد بنسبة 5ر1 بالمائة.
كما اقترح التخفيض من 18 بالمائة الى 12 بالمائة فى نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستهلاك المنزلى والكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة فى تشغيل تجهيزات ضخ الماء المع د للرى الفلاح ى وبعض المنتجات البترولية.
وأوصى المشروع من جهة اخرى بمراجعة المعاليم والاداءات الموظفة على أقراص النيكوتين وذلك بالتخفيض فى المعاليم الديوانية الى نسبة 15 بالمائة واعفائها من المعلوم على الاستهلاك والتخفيض فى نسبة الاداء على القيمة المضافة الى 12 بالمائة.
