تونس: ولوج المرأة الى المراكز القيادية رهين تغير العقليات والاطر التشريعية

تعترض المرأة التونسية لدى مشاركتها فى الشأن العام عديد الصعوبات التى قد تعيق وصولها الى مراكز صنع القرار وعضوية الهيئات المنتخبة بحسب ما جاء فى قراءات حول موضوع المرأة والانتخابات قدمها عدد من المتدخلين خلال أشغال يوم دراسى انتظم اليوم الاثنين ببادرة من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة الكريديف حول موضوع النساء والانتخابات من أجل مشاركة فعالة فى الشأن العام .

وتم خلال الاشغال تناول مسالة المرأة والانتخابات من زوايا مختلفة سياسية وايديولوجية وسوسيولوجية وقانونية فى محاولات لبلورة الدور الذى قد تضطلع به النساء فى الشأن العام والعوائق التى يتعين العمل على معالجتها ودعم الوسائل والاليات الكفيلة بانجاح مشاركتهن فى الشأن العام حتى تسهم فى تحقيق النقلة النوعية التى يطمح لها المجتمع التونسى.
وبينت كاتبة الدولة لشوون المرأة والاسرة نائلة شعبان أنه رغم تقدم مسار الانتخابات شوطا هاما الا أن مازال للمرأة الكثير من العمل اذ ستدلى بصوتها وستكون من ضمن الملاحظين والمتابعين للنتائج موكدة على ضرورة أن تتحلى النساء باليقظة حتى لا يتم التلاعب بأصواتهن وفرض وصاية على خياراتهن وقناعتهن.
واعتبرت أن ولوج المرأة عالم القيادة فى المجال السياسى يمر بالاساس عبر الانتخابات المحلية التى سيكون فيها التنافس على أشده لذلك رأت من الضرورة بمكان الاستعداد الامثل الى هذه المحطة الانتخابية التى ينتظر تنظيمها خلال سنة 2015 من خلال الاعداد التقنى للمرأة والعمل على دعم كفاءاتها والتنسيق مع الاحزاب من أجل اتاحة الفرصة لها للتواجد فى الهياكل القيادية.
وشاطرت هذا الطرح كل من مديرة الكريديف رشيدة سلاوتى ورئيسة جمعية النساء الحقوقيات أسماء بن عربية حيث أكدتا على أن العمل على ترسيخ الديمقراطية الحقيقية وارساء مجتمع ديمقراطى يمر حتما عبر تدعيم حضور المرأة كمترشحة وناخبة فى الانتخابات المحلية.
أما الباحثة فى علم الاجتماع درة محفوظ دراوى فترى أن دعم حظوظ المرأة فى الشأن العام يستوجب العمل مع الاحزاب من أجل اعتماد مبدا الكوتا ودعم قدرات المترشحات وتمويل حملاتهن الانتخابية لدعم حظوظهن الانتخابية.
وعن واقع مشاركة المرأة فى الشأن العام بينت المختصة أن ضعف تواجد المرأة فى الهياكل المنتخبة يعود بالاساس الى الصورة النمطية المتعلقة باختصار أدوراها فى الشأن الخاص وعدم تمكينها من كافة حقوقها على قدم المساواة مع الرجل بالاضافة الى التمييز المسلط عليها على أساس النوع الاجتماعى ووضيعتها الاجتماعية والمهنية.
وأشارت فى هذا الخصوص الى تأثير الوضعية الاجتماعية والمهنية والمستوى العلمى فى مكانة المرأة فى الشأن العام وحتى فى اختياراتها السياسية وفى تفاعلها مع الاحزاب السياسية وانتماءاتها.
ومن جانبه قدم الاعلامى والمحلل السياسى صلاح الدين الجورشى قراءة فى المشهد السياسى التونسى بين من خلالها أن للمرأة دورا مزدوجافى المشهد السياسى الحالى من حيث دعمها للمسار الديمقراطى وباعتبارها مرشحة غير أن حضورها فى مجلس نواب الشعب القادم سيكون بحسب تقديره أقل من حضورها فى المجلس الوطنى التأسيسى.
ويرى الجورشى أن المشهد السياسى الحالى هو مشهد متشرذم اذ اختلطت فيه الاوراق وتداخلت فيه الحملات الانتخابية الرئاسية فى غير أونها مع الحملة الانتخابية التشريعية مما زاد فى ارباك المواطن وصعب عليه الاختيار معتبرا أن انتخابات 26 أكتوبر الجارى مصيرية فى تاريخ البلاد على اعتبار أنه سينبثق عنها مجلس نيابى ستوكل له مهمة اقرار تشريعات تسند الدستور .وتناولت بقية المداخلات الاولويات التشريعية الكبرى المتعلقة بالمساواة والاليات القانونية للمشاركة السياسية للمرأة.