المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تولى أمين عام حزب المسار الديمقراطى الاجتماعى سمير الطيب اليوم الثلاثاء بمقر الحزب توقيع المانيفستو الوطنى المانيفستو كلمة ايطالية الاصل معناها البيان أو الميثاق الذى تم عرضه على ستة أطراف سياسية لتوقيعه والالتزام بمضمونه بعد الانتخابات.
والاطراف الستة التى دعيت لتوقيع المانيفستو هى الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس وحركة نداء تونس والتكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات وحركة النهضة والتحالف الديمقراطى.
وقد وقعت الجبهة الشعبية أمس الاثنين على هذه الوثيقة متبوعة اليوم بحزب المسار.
كما أعلنت باقى الاطراف السياسية الاربعة النداء والنهضة والتكتل والتحالف قبولها بمضمون الوثيقة على أن تتولى توقيعه قبل يوم الانتخابات التشريعية الاحد المقبل 26 أكتوبر الجارى الجارى.
ويندرج المانيفستو الوطنى فى اطار مشروع نطالبك ونحسابك الذى بادرت باطلاقه شبكة دستورنا بالاشتراك مع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمعية 250 جمعية مدنية لمساءلة الفرقاء السياسيين ومراقبتهم حيث تم النظر فى الاولويات العاجلة لمختلف الشرائح الاجتماعية بمختلف الولايات التونسية.
ولفت سمير الطيب بهذه المناسبة الى أهمية الدور الذى تضطلع به مكونات المجتمع المدنى فى هذه المرحلة الدقيقة التى تعيشها تونس على طريق الانتقال الديمقراطى وتكريس الديمقراطية التشاركية وتجسيد مفهوم المواطنة.
وأضاف أن مثل هذه المواثيق السياسية من شأنها أن تمثل عنصر ضغط على الاحزاب السياسية وأصحاب القرار حتى يخضعوا للمساءلة ويلتزموا بعدم الانحراف عن المسار الديمقراطى كما أنها أداة تحول دون عودة الممارسات الدكتاتورية وقال ان المانيفستو الوطنى الذى وقع عليه الى حد الان 80 الف مواطن من مختلف الجهات يمكن من ارساء ثقافة جديدة تحكم العلاقة بين المواطن والمسوول السياسى وتقوم على المطالبة والمحاسبة فى ظل رقابة فاعلة لمكونات المجتمع المدنى ويتمحور المانيفستو حول مشاغل المواطن التونسى ومطالبه الملحة والتى تعلقت أساسا بتقليص نسبة البطالة سيما فى المناطق التى تفوق فيها سقف 20 بالمائة وتطوير البنية التحتية للطرقات ومراجعة النظام التقديرى فى الجباية.
كما طالب المانيفستو الفرقاء السياسيين بالتعهد بتوزيع عادل للاطباء وخاصة أطباء الاختصاص بين الجهات ومضاعفة موارد مراكز الصحة الاساسية وتحسين الخدمات بالاضافة الى التعهد بنظامنقل مدرسى فى المناطق والتجمعات الريفية والجبلية وتحسين الخدمات الجامعية وتقليص نسبة الامية ب20 بالمائة.
