تونس: الاتحاد الوطنى الحر يطرح برنامجا للاستثمار فى كل جهة

طرح حزب الاتحاد الوطنى الحر ضمن برنامجه للانتخابات التشريعية 26 اكتوبر 2014 خطة للاستثمار فى كل ولاية 2015/2019 بدت للخبير الاقتصادى معز الجودى فاقدة للدقة والواقعية.
وبين حسن فى تصريح ل ان حزبه ذو التوجه الليبرالى قد اعد موشر نمو خاص بكل ولاية 24 ولاية بعد دراسة حاجياتها فى مجالات التنمية وتحديد نسب البطالة والفقر والتمدرس بهذه المناطق.
واكد ان الهدف من دفع الاستثمار فى الجهات يتمثل فى خلق اقتصاديات محلية فى الجهات الداخلية تماشيا مع استراتيجية الحزب الرامية الى تقليص الفوارق بين الجهات وارساء منوال تنموى جديد ويتركز المنوال المقترح على الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية والكثافة التكنولوجية والتشغيلية المرتفعة قصد التقليص فى نسبة البطالة من 1ر15 بالمائة الى 9 بالمائة فى سنة 2019 وخاصة فى صفوف حاملى الشهادات العليا من 33 بالمائة حاليا الى 12 بالمائة مع موفى سنة 2019 وفق المتحدث.
ويعتزم حزب الاتحاد الوطنى الحر الرفع من مساهمة الاستثمار فى الناتج الداخلى الخام من 21 بالمائة حاليا الى 28 بالمائة سنة 2019 وتحقيق نسبة نمو سنوية بمعدل 7 بالمائة بما يمكن من احداث 660 الف موطن شغل خلال الخمسة اعوام المقبلة.
واشار الخبير الى ان تحقيق هذه الاهداف يبقى رهين عدة عوامل سيمااستعادة الامن وثقافة العمل وتنقية مناخ الاعمال والقضاء على ظاهرة الارتشاء ورسم روى مستقبلية واضحة.
ويقترح حزب الاتحاد الوطنى الحر ميثاق وطنى للتطور التكنولوجى والصناعى حيث سيتم تخصيص 58 مليار لاحداث 422 الف موطن شغل بمختلف الجهات من مجموع 660 الف موطن شغل يعتزم الحزب احداثها.
وستتاتى هذه الاعتمادات بالاساس من ميزانية الدولة 10 مليار دينار والقطاع البنكى بعد اصلاحه 5 مليار دينار وصناديق الاستثمار وراس المال المخاطر 6 مليار دينار والصكوك الاسلامية 10 مليار دينار والاستثمار الخارجى 20 مليار دولار والموسسات المالية الدولية 5 مليار دينار حسب ما افاد به حسن.
واكد الخبير الاقتصادى معز الجودى فى قراءته للبرنامج الاقتصادى للحزب ان الاعتمادات التى خصصها الحزب لتنفيذ هذا البرنامج 58 مليار دينار تعتبر غير واقعية . فبالنسبة للصكوك الاسلامية على سبيل المثال اوضح الجودى ان الحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تعبئة الاموال المرتقبة من هذه الالية ذلك انه يتعين طمانة حاملى هذه الصكوك والمساهمين فى الاستثمار العمومى وتقديم مشاريع واعدة . وابرز الخبير ان جميع البرامج الاقتصادية للاحزاب السياسية تتوقع نسب نمو وتشغيل خيالية خلال السنوات القادمة 2017 و2018 و 2019 ذلك انه يتعين التاكد اولا من نجاح الاصلاحات العميقة المنتظرة.
لكن يبدو ان الاحزاب السياسية تبقى بعيدة عن المشاغل الحقيقية للبلاد ولا تقدم تصورات لحل الاشكاليات العاجلة تضخم الاسعار وعجز فى الميزانية وعجز تجارى ومديونية.
خلال الفترة الاولى من الحكم 100 يوم