
كما نظرت الجلسة فى اقتراحات تقدمت بها لجنة تولت تشخيص وضع القطاع والوقوف على الاشكاليات المطروحة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.
وأوصت الجلسة بمزيد التعمق فى المقترحات المعروضة وذلك بالتنسيق مع الوزارات المتدخلة ومختلف المنظمات المهنية قصد اخضاع القطاع لنظام قانونى ملائم يأخذ بعين الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .