أشاد قائدا البعثة المشتركة للملاحظين الدوليين التابعين للشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمعهد الدولى للعدالة وحقوق الانسان المكونة من 80 ملاحظا ب نجاح الانتخابات التشريعية موكدين أن البعثة ستنقلها الى الموتمرات الدولية.
وقال المدير العام للمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الانسان جون فرانسوا فيشينو فى لقاء بالصحافيين فى ضاحية قمرت الديمقراطية فازت فى تونس.
على التونسيين أن يذهبوا الى العملية التنموية السياسية فالمديقراطية ليست يوما بل هى كل يوم وأضاف أن البعثة المشتركة ملتزمة بدعم الديمقراطية التونسية الناشئة وستنقل المعطيات الى الموتمرات الدولية ومن ناحيته قال رئيس البعثة المشتركة لوى الديب أن الانتخابات التشريعية أكدت أن تونس خرجت من الازمة التى عرفتها خلال المرحلة الانتقالية و أن هناك حراكا سياسيا يجب أن تستقر منظومته وعرضت البعثة تقييما للظروف التى جرت فيها عملية الاقتراع بعد قيامها بمراقبة العملية فى 16 ولاية من ولايات الجمهورية و 148 مركز اقتراع وضمت أكثر من 68000 ناخبا مسجلا وذلك بواسطة قرابة 80 ملاحظا من 22 دولة مقسمين الى فرق من أربعة أشخاص.
وجاء فى التقييم أن الاجواء فى مكاتب الاقتراع كانت سلمية فى معظم الحالات وجرى تنفيذ اجراءات التصويت بطريقة منظمة تحت اشراف ادارة مدربة تدريبا جيدا وشاركت النساء فيها بصورة كبيرة وتولين رئاسة 30 بالمائة فقط من مراكز الاقتراع وذكر التقييم أن عملية اغلاق مراكز الاقتراع وعد وفرز الاصوات جرت بشكل سلس وشهدت أخطاء طفيفة وصنف الوضع داخل مكاتب الاقتراع ب الجيد جدا والجيد بنسبة 92 بالمائة بينما كان الوضع سيئا فى 1 بالمائة من المكاتب وكانت 92 بالمائة من المكاتب خالية من المشاكل وبينما وجدت مواد دعائية فى 3 بالمائة من الحالات وأنشطة دعائية فى 1 بالمائة من الحالات ودلالات شراء أصوات فى 1 بالمائة من الحالات ومشاكل أخرى بنسبة 3 بالمائة.
وأكد أيضا أن مكاتب الاقتراع كانت مومنة بشكل جيد أو كاف فى 92 بالمائة من الحالات.
وأوصى التقييم بتحسين نظام تسجيل الناخبين ذلك أن 10 بالمائة من الناخبين المشاركين فى انتخابات 2011 لم يتمكنوا من التصويت بسبب عدم وجود أسمائهم على القائمات حسب قول رئيس البعثة.
كما أوصى التقييم بتنظيم حملات أفضل لدعم مشاركة الشباب والمرأة فى الانتخاب رغم أن مشاركة المرأة كانت هامة فى الاقتراع حسب ما جاء فى عرض رئيس البعثة.
وأوصى أيضا باعادة تصميم ورقة الاقتراع واضافة اجراء لتصويت الناخبين الاميين والنظر فى امكانية تمديد مدة الاقتراع الى يوم اضافى وتحسين اجراءات تنفيذ الحملات الانتخابية ومراقبتها وتحسين تطبيق ومراقبة الانظمة المتعلقة بوضع التعليمات فى مراكز الاقتراع.
وقال رئيس البعثة لوى ديب خلال الندوة الصحفية أنه يعتقد فى ضرورة مراجعة النظام الانتخابى من نظام أكبر البقايا الى نظام اخر بسبب حرمان الاحزاب الصغيرة من المشاركة.
وقدمت البعثة الى تونس قبل ثلاثة أسابيع من اجراء الانتخابات وتابعت الحملة الانتخابية ونشاط وسائل الاعلام وعملية التصويت والفرو.
وتضم البعثة ملاحظين من النرويج والهند وروسيا ولاتفيا وكندا واسبانيا والولايات المتحدة والاردن ومصر وبلجيكا وفرنسا وزامبيا وسويسرا وبريطانيا وأستراليا وأرمينيا وفلسطين والسودان وأستراليا وايسلندا وجنوب افريقيا والمانيا.