الحكومة الحالية ستواصل عملها بعد اعلان نتائج التشريعية والدستور لا ينص على تحولها الى حكومة تصريف أعمال خبراء فى القانون الدستورى

افاد استاذ القانون الدستورى امين محفوظ ان الحكومة الحالية ستواصل عملها اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 2014 الى ان تتسلم الحكومة الجديدة مهامها وقال فى تصريح مساء اليوم الاربعاء لوكالة تونس افريقيا للانباء ان اطلاق تسمية حكومة تصريف اعمال هو توجه خاطى منذ اعتماده اثر انتخابات 23 اكتوبر 2011 وان استعمال هذه التسمية كان من اجل ايقاف الضغط السياسى لاغير على حكومة الباجى قائد السبسى انذاك واضاف ان دواليب الدولة لا يجب ان تتوقف بل تستمر الى ان تتسلم الحكومة الجديدة المشعل عن حكومة مهدى جمعة من جهتها صرحت استاذة القانون الدستورى سلسبيل القليبى لوات انه من الناحية القانونية لا يوجد ما يفيد ان الحكومة الحالية ستتحول الى حكومة تصريف اعمال واوضحت انه بالرجوع الى السند القانونى وهى الاحكام الانتقالية فى الدستور والتى تنظم المرحلة الفاصلة بين صدور الدستور وانتخاب الموسسات السياسية الدائمة للدولة يتبين ان الفصلين 148 و149 لم يتضمنا اى اشارة الى تحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال واشارت الى ان الاحكام الانتقالية للدستور وخاصة الفصل 148 منها نصت على ان مهام المجلس الوطنى التاسيسى تنتهى مع انتخاب مجلس نواب الشعب فى حين ان هذه الاحكام لم تشر الى الحكومة وقالت فى المقابل انه اذا تم النظر الى هذه المسالة من الناحية السياسية فان الظرف يفرض على الحكومة الحالية الاكتفاء بتصريف الاعمال وعدم اتخاذ قرارات جوهرية واستعمال صلاحياتها بشكل عقلانى ورصين الى ان تسلم المشعل الى الحكومة الجديدة