المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد مركز كارتر الخميس فى تقريره الاولى حول الانتخابات التشريعية فى تونس أن تنظيم الانتخابات كان سلسا ومنظما عموما بما يمكن تونس ما بعد الثورة من بناء موسسات تمثيلية .
وجاء فى التقرير الاولى الذى نشر على الموقع الرسمى للمركز أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجحت فى تنظيم الانتخابات التشريعية ب طريقة هادئة وشفافة فى جميع أنحاء البلاد وأشار التقرير الى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكنت من اجراء العملية الانتخابية فى كل مراحلها بنجاح ودون تجاوزات جسيمة رغم الصعوبات التى اعترضتها فى التنظيم والادارة .
وأضاف أن مختلف الهيئات الفرعية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاحزاب السياسية والادارات الجهوية للانتخابات ومنظمات المجتمع المدنى عملت بطريقة فعالة لضمان حق كل مواطن تونسى كانت له فرصة التسجيل فى الاقتراع.
وأكد المركز أن حضور الملاحظين المحليين وممثلى المترشحين بكل مراكز الاقتراع التى تمت زيارتها يعد تكريسا لمشاركة فعالة فى المسار السياسى بما يساهم فى شفافية العملية الانتخابية .
فى المقابل تضمن تقرير المركز اشارات الى بعض التجاوزات التى وصفها ب الطفيفة وتم رصدها ب عدد محدود من مكاتب الاقتراع من بينها معلومات غير كافية للناخبين حول كيفية التصويت وحملات غير قانونية خارج مراكز الاقتراع بالاضافة الى النقص فى عدد أعضاء مراكز ومكاتب الاقتراع.
كما أفاد الملاحظون فى هذا التقرير بأن بعض القائمات لم تحترم شرط اعلام الهيئة الفرعية مسبقا بيومين قبل كل نشاط مما نتج عنه تنظيم العديد من الانشطة دون اعلام مسبق والغاء البعض منها .
وفى ما يتعلق بالاطار القانونى قال المركز انه كان يمكن تحسين بعض المجالات مثل القواعد القانونية المقيدة التى صدرت فيما يخص سقف الحملة الانتخابية الذى يعتبر منخفضا جدا للسماح باجراء حملة فعالة .
وأثنى المركز على الجهود التى بذلتها المحاكم الابتدائية والمحكمة الادراية للبت فى كل الطعون فى الوقت المناسب وفق الاجراء الاستعجالى المنصوص عليه فى القانون الانتخابى لكنه اعتبر أن العديد من الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية لم تعتمد تأويلا موحدا للقانون الانتخابى.
يذكر ان مركز كارتر نشر 72 ملاحظا قاموا بزيارة 348 مكتب اقتراع اضافة الى مراكز الفرز بال27 دائرة انتخابية فى تونس.
