رصد مشروع عين على الانتخابات الخميس فى تقريره الاولى حول الانتخابات التشريعية جملة من الاخلالات خلال يوم الاقتراع.
وجاء فى التقرير الاولى الذى نشر على الموقع الرسمى ل مشروع عين على الانتخابات أن الملاحظين رصدوا عدة خروقات للقانون الانتخابى تتمثل فى قيام بعض أعضاء القائمات المترشحة بحملات دعائية انتخابية واشهار سياسى فى بعض مراكز الاقتراع اضافة الى عدد من المحاولات لشراء أصوات الناخبين.
كما أشار الى أن ممثلى القائمات المترشحة لم يلتزموا بعدم التدخل فى تسيير مكاتب الاقتراع , وبين التقرير أن الاخلالات لم تشمل ممثلى القائمات المترشحة فقط بل تم تسجيل أخطاء اجرائية من قبل أعضاء مكاتب التصويت لا سيما فى ما يتعلق بتطبيق تراتيب الاقتراع , وأكد أن ضعف التنسيق المسبق بين الجمعيات الملاحظة مركزيا وجهويا أدى الى عرقلة عمل الملاحظين عموما نظرا لوجود عدد كبير منهم داخل مختلف مراكز الاقتراع فى وقت واحد .
وفى ما يتعلق بعملية الفرز لفت التقرير الى أن عددا كبيرا من المراقبين المحليين والدوليين لم يتمكنوا من مواصلة ملاحظة هذه العملية وذلك بقرار من رئيس المكتب بدعوى الاكتظاظ , فى المقابل أشار تقرير مشروع عين على الانتخابات الى أن سير العملية الانتخابية يعتبر مرضيا رغم الاخلالات التى تم تسجيلها.
وأبرز فى هذا السياق أن الهيئات الفرعية للهيئة العلياالمستقلة للانتخابات عملت على توفير الاشارات للناخبين فى خصوص مراكز الاقتراع مشيرا الى تواجد القوى الامنية من أمن داخلى وجيش أمامها , وسجل التقرير التزام أعضاء مكاتب الاقتراع باجراءات افتتاح عملية التصويت خاصة فى ما يتعلق بالتحقق من فراغ الصندوق وغلقه وكذلك وضعه فى مكان بارز للجميع لافتا الى ان قائمات الناخبين كانت معلقة داخل مراكز الاقتراع , يشار الى أن شراكة ميدانية تكونت بين ائتلاف اوفياء لمراقبة نزاهة الانتخابات ومركز دراسة الاسلام والديمقراطية لانجاز مشروع عين على الانتخابات الذى يهدف الى ملاحظة نزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية فى تونس.