اللامساواة فى تونس حقيقة ملموسة على أرض الواقع تقرير دولى

كشف تقرير نشرته الاربعاء منظمة أوكسفام تحت عنوان حان الوقت لوضع حد للامساواة الصارخة أن اللامساواة فى تونس هى حقيقة ملموسة على أرض الواقع حيث ارتفع موشر الفوارق بين الجهات بنسبة 30 بالمائة بين عامى 2000 و2010 وشدد التقرير فى ما يخص الوضع فى تونس على أن الاسباب التى دفعت الشعب التونسى الى الثورة فى عام 2011 لا تزال قائمة.

كما يدرك التونسيون الاهمية القصوى لمسالة اللامساواة بما فى ذلك الفوارق الجهوية.
ففى ظل النقص المتواصل فى مستوى الاستثمار العمومى فى المناطق الداخلية لا يزال سكان هذه المناطق يشكون من تردى نوعية الخدمات العامة مقارنة بالمناطق الساحلية حسب التقرير.
وحسب دراسة دولية حديثة لمركز بيو للابحاث نشرت فى أفريل 2014 حول الادراك الشعبى للامساواة الاقتصادية فى 46 بلدا أوردها التقرير أفاد 77 بالمائة من التونسيين الذين شملهم الاستطلاع بأن عدم المساواة بين الاغنياء والفقراء تشكل قضية ذات أولوية وتحديا كبيرا بالنسبة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتونس فى المرحلة القادمة وتأتى بذلك تونس فى المركز الثالث من بين 46 دولة على مستوى ادراك اللامساواة بعد كل من اليونان ولبنان.

فى هذا السياق قالت منال وردة مديرة مكتب أوكسفام للمنطقة المغاربية انه فى أعقاب انتخابات حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد لا بد من اصلاحات اقتصادية عميقة لمقاومة اللامساواة فى تونس وبينت ان الامر يمثل تحديا كبيرا بالنسبة الى المجلس النيابى المقبل المدعو الى المصادقة على مشاريع قوانين من شأنها أن تساهم فى الحد من اللامساواة وعلى صعيد دولى حذرت أوكسفام فى نفس هذا التقرير من أن تواصل ارتفاع اللامساواة فى العالم بهذا النسق من شأنه أن يعطل جهود مكافحة الفقر لعقود اضافية مشيرة الى ارتفاع عدد اصحاب المليارديرات فى العالم بأكثر من الضعف منذ الازمة المالية الى حدود نهاية 2013 وبين التقرير أن أغنى الناس فى العالم لديهم من المال والثروة ما لا يمكنهم انفاقهما أبدا طيلة حياتهم فى حين يعيش مئات الملايين من الناس فى فقر مدقع مفتقدين الى الخدمات الاجتماعية الاساسية من صحة وتعليم وغيرها.

فى جميع أنحاء العالم لا تستفيد الشرائح الاكثر فقرا من نصيب عادل من النمو والثروة التى تبقى بين أيادى أقلية ثرية يتزايد ثراوها بنسق متسارع جدا حيث تعادل الثروة المتراكمة لاغنى 85 شخصا فى العالم ما يملكه نصف سكان العالم الاكثر فقرا وذلك كما بينته أوكسفام فى تقرير سابق نشر فى جانفى الماضى.

وفى هذا السياق أوصت المنظمة باتخاذ تدابير صارمة ضد التهرب الضريبى من قبل الشركات متعددة الجنسيات والثروات الكبيرة فى العالم كما دعت الى ضرورة تحمل هذه الشركات مساهمات عادلة فى الموارد الجبائية للدول التى تنشط فيها بما يتلاءم مع الارباح الكبيرة التى تجنيها وبما يمكن الدول النامية من بناء مجتمعات عادلة ومتوازنة.
وأضاف التقرير نحن نعيش اذن فى عالم يوفر ما يكفى من الموارد لتمكين كل واحد من تحسين وضعه.
حان الوقت لتصحيح الوضع قبل أن يتصاعد وتعتبر اوكسفام مقرها بريطانيا كنفدرالية لمجموعة من المنظمات غير الحكومية تعمل ميدانيا على المستوى السياسى والاقتصادى والانسانى للحد من الفقر وعدم المساواة فى العالم.