المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى اليوم الجمعة فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن للمحكمة الادارية كامل صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من حيث الغاء المقاعد واسنادها لقائمات أخرى الى جانب دورها الرقابى على هيئة الانتخابات .
وأوضح أن المحكمة الادارية تتمتع فى نظرها فى الطعون المقدمة فى النتائج الاولية للانتخابات التشريعية سواء استئنافيا أو فى الجلسة العامة بالقضاء الكامل بما يخول لها الغاء النتائج واعادة احتساب الاصوات ومراقبة المخالفات الانتخابية وتقدير مدى ثبوتها ومدى تأثيرها على الاصوات المصرح بها.
وأضاف أنه ورغم فتح باب الطعون اليوم الجمعة على اثر تعليق قائمات النتائج الاولية بمقر الهيئة ومراكز فروعها الجهوية الا أنه من المنتظر أن تصل الطعون بكثافة الى المحكمة الادارية فى اخر أجل من تقديم الطعون الموافق ليوم الاحد 2 نوفمبر 2014 وأشار الرحمونى فى هذا السياق الى أن هذه الطعون تستند حسب ما أعلنته الهيئة وما صرح به عدد من ممثلى الاحزاب والقائمات الانتخابية الى مخالفات جسيمة , وقال ان المحكمة الادارية تشتغل فى فترة النظر فى الطعون ليلا نهارا وأيام العطل اعتبارا للصبغة الاستثنائية والاستعجالية للطعون والتى تقتضى وفق تأكيده الا يتجاوز التاريخ الاقصى للاعلام بقرارات الجلسة العامة للمحكمة الادارية بعد البت فيها نهائيا يوم 22 نوفمبر.
واستعرض رئيس مرصد القضاء مختلف مراحل عملية التقاضى المتعلقة بالطعون حيث ينطلق النظر فيها ابتدائيا على مستوى الدوائر الاستئنافية الست للمحكمة الادارية التى يتعين عليها أن تصرح بالحكم فى غضون 3 أيام من تاريخ مرافعة يحضرها ممثلو الاحزاب والقائمات ويكون فيها المدعى عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات , وبعد اعلام ممثلى الاحزاب والقائمات المعنية فى غضون يومين من صدور الحكم عن الدوائر الاستئنافية يمكن لهم وفق القانون الانتخابى الطعن مجددا أمام الجلسة العامة للمحكمة الادارية باعتبارها أعلى هيئة قضائية تكون قراراتها نهائية ولا تقبل أى شكل من أشكال الطعن.
يشار الى أن الجلسة العامة للمحكمة الادارية يرأسها الرئيس الاول للمحكمة الادارية وتتركب من روساء الدوائر الاستئنافية باستثناء من نظر فى القضية وروساء الداوئر التعقيبية وروساء الدوائر الاستشارية وأقدم مستشار عن كل دائرة تعقيبية
