المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت رئاسة الحكومة فى بلاغ لها مساء اليوم الجمعة أنها أحدثت خدمة قانونية تحت عنوان مشاريع نصوص معروضة على استشارة العموم تتلوى من خلالها نشر بعض مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية لتمكين العموم من الاطلاع عليها وابداء ما لديهم من تعليقات وذلك فى اطار تكريس مبادى الحوكمة الرشيدة التى ترتكز على الشفافية والمقاربة التشاركية خلال اعداد النصوص التشريعية والترتيبية وأضاف البلاغ أنه تم فى الغرض اصدار منشور يضبط الاجراءات الواجب اتباعها خلال عرض مشاريع النصوص القانونية على العموم لابداء الرأى فيها وكيفية متابعة التعليقات الواردة بشأنها وذلك بواسطة البوابة الوطنية للاعلام القانونى لمدة لا تقل عن 20 يوما ويمكن بصفة استثنائية اختصار المدة الى 10 أيام فى صورة التصريح بالصبغة الاستعجالية لمشروع النص القانونى المقترح من قبل الوزارة أو الهيكل الذى أنجزه وتسهر مصالح مستشار التشريع والقانون برئاسة الحكومة على بيان المدة المحددة للاستشارة بالنسبة الى كل مشروع نص معروض للغرض بالبوابة الوطنية للاعلام القانونى.
كما تتولى نشر التعليات الواردة عليها بهذه البوابة ثم تقوم باحالة التعليقات الى الوزارة أو الهيكل المعنى وذلك بعد انقضاء أجل العرض على الاستشارة.
واستنادا الى فحوى المنشور فانه على الوزارة أو الهيكل الذى أعد مشروع النص دراسة التعليقات التى وردت فى شأنه وحوصلتها واعداد اجابة عنها يتم توجيهها بعد ذلك الى مصالح مستشار القانون والتشريع برئاسة الحكومة مرفقة عند الاقتضاء بالصيغة المعدلة فى ضوء التعليقات التى تم الاخذ بها اثر ذلك تتولى مصالح مستشار القانون والتشريع نشر الاجابة على البوابة الوطنية للاعلام القانونى مع الصيغة المعدلة لمشروع النص عند الاقتضاء وذلك قبل عرضه على أنظار السلطة التشريعية للمصادقة.
كما يمكن للوزارة أو الهيكل المقترح لمشروع النص طلب عرض الصيغة المعدلة على استشارة العموم من جديد طبقا للاجراءات ذات العلاقة وفق بلاغ رئاسة الحكومة.
ويتضمن المنشور دعوة الوزارات والهياكل المعنية بانجاز مشاريع النصوص المعروضة على استشارة العموم الى التفاعل ايجابيا مع كل ما يرد من تعليقات والاخذ بها قدر المستطاع بما يحقق الغاية المنشودة من اعتماد مسار تشاركى لاعداد النصوص التشريعية والترتيبية وجاء فى ختام هذا البلاغ أنه يتم عرض مشاريع النصوص القانونية على استشارة العموم عبر البوابة الوطنية للاعلام القانونى التى تشرف على تشغيلها وتحيينها مصالح مستشار التشريع والقانون برئاسة الحكومة والتى يمكن النفاذ اليها عبر العنوان الالكترونى التالى دوبلفى دوبلفى دوبلفى نقطة لايجيسلاسيون نقطة تى ان لالالا.
