حسب تقرير الهايكا: الاذاعات كانت أكثر التزاما بالقواعد القانونية لتغطية حملة الانتخابات التشريعية

كشف تقرير للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى الهايكا ان المحطات الاذاعية كانت أكثر التزاما بالقواعد القانونية لتغطية الحملة الانتخابية التشريعية بنسبة 72 بالمائة من مدة البث المخصصة للمترشحين مقابل 62 بالمائة بالنسبة للقنوات التلفزية.

وتضمن هذا التقرير الذى نشرته الهايكا على موقعها الرسمى اليوم الاحد نتائج رصد حول التعددية السياسية فى القنوات التلفزية والاذاعية خلال الحملة الانتخابية التشريعية الممتدة من 4 الى 24 أكتوبر 2014 وأظهرت نتائج هذا الرصد انه رغم الجهود المبذولة لضمان تغطية تحترم مبدأ التعددية الا أن الاستقطاب السياسى فى وسائل الاعلام السمعية البصرية كان أكثر حضورا فى القنوات التلفزية بالمقارنة مع الاذاعية.
كما أشارت الى أن حضور الفاعلات السياسيات كان ضعيفا ولم يتجاوز نسبة 20 بالمائة فى مختلف القنوات التلفزية والاذاعية.
وقد شملت عملية الرصد 14 قناة تلفزية و8 قنوات اذاعية لمدة جملية قدرت ب738 ساعة و13 دقيقة و8 ثوان توزعت بين 613 ساعة و31 دقيقة و24 ثانية للقنوات التلفزية و169 ساعة و31 دقيقة و24 ثانية بالنسبة للمحطات الاذاعية.

وذكر التقرير بان عملية رصد المضامين الاعلامية خلال الحملة الانتخابية تهدف الى مراقبة حق نفاذ الفاعلين السياسيين المشاركين فى الانتخابات التشريعية الى كل وسائل الاعلام السمعية البصرية فى اطار الانصاف طبقا للفصل 65 من القانون الانتخابى لسنة 2014