المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد الرئيس الاول للمحكمة الادارية محمد فوزى بن حماد ان المحكمة تلقت 43 طعنا فى نتائج الانتخابات التشريعية وذلك الى حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء امس الاحد واوضح بن حماد فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء صباح اليوم الاثنين ان عدد الطعون ارتفع نظرا الى انه تم قبول كل طاعن كان داخل مكتب الضبط بمقر المحكمة الادارية قبل الساعة الخامسة والنصف مساء مشيرا الى انه مبدئيا وعملا بالقانون الانتخابى فقد وقع غلق باب الطعون منذ مساء الاحد الموافق ل2 نوفمبر 2014 وبين انه فى صورة تلقى .
المحكمةالادارية اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء الطعون الجديدة فانها ستقبل مبدئيا بها بالرغم من انقضاء الاجال مفسرا ان مكتب الضبط بالمحكمة مفتوح لكل المتقاضين لتقديم عرائضهم مهما كان نوعها والمحكمة الاداريةستبت بعد ذلك فى مسالة اجال هذه القضايا وقال الرئيس الاول للمحكمة ان الطعن يرفع وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة او احد اعضائها او الممثل القانونى للحزب فى خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها موضحا ان الفصل 145 من القانون الانتخابى ينص عل ان يكون مطلب الطعن معللا ويحتوى على اسماء الاطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمويدات وبمحضر الاعلام بالطعن واضاف ان كتابة المحكمة الادارية تتولى ترسيم العريضة واحالتها فورا الى الرئيس الاول الذى يتولى بدوره تعيينها حالا لدى احدى الدوائر الاستئنافية الست مبينا انه وفقا للقاون الانتخابى فان رئيس الدائرة المتعهدة يتولى تعيين جلسة مرافعة فى اجل قدره ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الاطراف المعنية.
واعلن بن حماد ان اولى جلسات المرافعة قد انطلقت اليوم الاثنين وذلك بالنسبة للطعون المقدمة منذ يومالجمعة 31اكتوبر الماضى وسيكون التصريح بالحكم يوم الخميس 6 نوفمبر الجارى كما ستتواصل المرافعات يوم الثلاثاء بالنسبة للطعون المقدمة يوم السبت الماضى ويكون التصريح بالحكم يوم الجمعة 7 نوفمبر اما بخصوص مرافعات يوم الاربعاء ستشمل الطعون المقدمة امس الاحد ليكون التصريح بالحكم يوم السبت 8 نوفمبر.
وفسر ان هذه الاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافيةستكون قابلة للطعن امام الجلسة العامة القضائيةبالمحكمة الادارية خلال 48 ساعة من تاريخ الاعلام بها وسيعين الرئيس الاول جلسة مرافعة فى اجل اقصاه ثلاثةايام من تاريخ تقديم الطعن, وستتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم فى اجل اقصاه خمسةايام ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل اى وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب
