المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت منظمة 23 10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطى فى بيان لها اليوم الاربعاء بضرورة فتح تحقيق جدى حول حقيقة ما تعرض له سجل الناخبين من تحويرات غير قانونية خلال الانتخابات التشريعية 2014 واشارت المنظمة الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعترفت ضمنيا بحصول خروقات تتعلق بسجل الناخبين بعد قرار فتح اجال جديدة للتسجيل بالنسبة للاشخاص المسجلين اراديا والذين لم يتمكنوا من التصويت فى الانتخابات التشريعية.
واعتبرت المنظمة فى ذات البيان ان هيئة الانتخابات قامت بخرق القانون الانتخابى الذى يلزمها بالسهر على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والعجز على استرجاع المعطيات الاصلية المضمنة بسجل الناخبين.
كما شككت فى نية الهيئة تمكين كل الناخبين من التصويت فى الانتخابات الرئاسية بسبب شرط الاستظهار بوثيقة تثبت تسجيلهم فى انتخابات 2011 والذى وصفته ب التعسفى .
وعبرت المنظمة عن مخاوفها من عدم ادراك الهيئة لاخطائها ونقائصها فى اصلاحها مما قد يتسبب مرة اخرى فى حرمان نفس العدد من الناخبين او اكثر من حقوقهم الدستورية فى الانتخاب وفق ما جاء فى نص البيان
