المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يتعين تبسيط 346 اجراء جبائيا وديوانيا اى نسبة 77 بالمائة من الاجراءات والغاء 30 اجراء اى 7 بالمائة والابقاء فقط على نحو 70 اجراء اى 16 بالمائة،ذلك ما خلص اليه مشروع تبسيط الاجراءات الجبائية والديوانية الذى تسهر وزارة الاقتصاد والمالية على اعداده بالتعاون مع الموسسة المالية الدولية عضو بمجموعة البنك العالمى , وتهم هذه الاجرءات حسب ما اكده المشرفون على المشروع خلال لقاء انتظم الاربعاء بصفاقس لتقديم نتائج هذا المشروع ثمانية مجالات منها التصاريح والدفاتر المحاسبية والسجلات والامتيازات الجبائية والوضعيات الضريبية والابتكارات والتحويلات والتسجيل والاجراءات عن بعد.
وتتمثل محاور التبسيط اساسا فى التقليص من الوثائق واجال تسليمها ولامركزية معالجتها على الصعيد الجهوى والمحلى خاصة على مستوى الاجراءات الديوانية.
ويتمثل الهدف المنشود فى جعل الاجراءات لا مادية من خلال تطبيقات معلوماتية وتوحيد الوثائق ودمج بعض الاجراءات والتمديد فى فترة صلاحيتها.
واوضح ممثل وزارة الاقتصاد والمالية عدنان قلص ان المشروع الذى انطلق منذ سنة 2011 بتمويل من البنك العالمى يرتكز على مقاربة شراكة بين القطاع الخاص والعمومى وهو يغطى حوالى 446 اجراء من بينها 254 اجراء ديوانيا و192 جبائيا.
واشار قلص الى ان سجل الاجراءات الديوانية والجبائية الذى تم بعثه بقرار من وزير المالية خلال سنة 2013 يجمع كل الاجراءات المبسطة ويسمح بتحسين موشرات الشفافية.
واوضحت المكلفة بالمشاريع بالموسسة المالية الدولية نوال الفيلالى من جانبها ان النتائج التى تم تحقيقها لن تكون ملموسة الا اذا انعكست فعليا على القطاع الخاص.
وتعرضت الفيلالى الى دور القطاع الخاص فى تطبيق الاصلاحات مبينة ان جودة خدمات القطاع العمومى لا يمكنها ان تتحسن الا بضغط من الموسسات الخاصة.
