لاتحاد الدولى لكرة اليد يحسم الخلاف القائم صلب الجامعة التونسية

اشار مراد المستيرى رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد الى ان الاتحاد الدولى اكد فى مراسلة للجامعة بعد استشارة مصالحه القانونية ان قرار المحكمة الادارية المتعلق بايقاف قبول استقالة الرئيس السابق كريم الهلالى غير قانونى.
واوضح فى لقاء صحفى اليوم الخميس ان الاتحاد الدولى بين فى هذه المراسلة ان القوانين تمنع الالتجاء الى محاكم الحق العام فى النزاعات الرياضية وذلك طبقا للميثاق الاولمبى معتبرا ان المحكمة الرياضية هى الوحيدة الموهلة للنظر فى القضايا الرياضية .

وتابع لقد اكد الاتحاد الدولى ان اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية ووزارة الرياضة مطالبتان بالمحافظة على استقلالية الجامعة وذلك من خلال ضمان تطبيق قرار المحكمة الرياضية 0 وتذكيرا بحيثيات هذه القضية اشار مراد المستيرى الى انه على اثر قبول المكتب الجامعى لاستقالة كريم الهلالى قام الاخير بالطعن فى هذا القرار لدى المحكمة الرياضية التى رفضت هذا الطعن شكلا ليتوجه بعدها الى المحكمة الادارية التى اعادته الى رئاسة الجامعة.
واضاف رئيس الجامعة لقد حاول الهلالى بعد ذلك تعطيل سير نشاط الجامعة من خلال تجميد ارصدتها البنكية بما جعل الجامعة تلتجىء الى الاتحاد الدولى للبت فى هذه القضية وتطبيق القوانين الجارى بها العمل واتخاذ القرارات اللازمة فى شان الهلالى باعتباره عضوا فى محكمة التحكيم التابعة للهيكل الدولى.
واعتبر معاذ بن زايد رئيس اللجنة القانونية للجامعة التونسية لكرة اليد من جهته ان التجاء الهلالى الى المحكمة الادارية عقب التوجه الى المحكمة الرياضية سابقة خطيرة فى تاريخ كرة اليد التونسية مشيرا الى ان المكتب الجامعى قام بالاجراءات اللازمة مع البنوك المعنية من اجل ايقاف تجميد ارصدة الجامعة خاصة وان القرار لم يصدر عن البنك المركزى.
وابرز انيس بن ميم الخبير فى القانون الرياضى ان قرار الاتحاد الدولى يوكد حرصه على فرض استقلالية القرار الرياضى وعدم التدخل فى شوون الهياكل الرياضية.