طالب المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى للطلبة وزارة التعليم العالى ب توضيح رسمى حول حيثيات قرارها بقطع عملية انتخاب المجالس العلمية وتأجيل التصويت بعد غلق أبواب الترشحات بطريقة قانونية .
واعتبر الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الاحد أن الوزارة ضربت قيمة الديمقراطية وحيادية الموءسسات بقرارها الارتجالى وتعاملت بمنطق الولاءات على حساب تطبيق القانون.
وعبر عن استنكاره الشديد لتغيير وزارة التعليم العالى موعد الاقتراع دون استشارة الفاعل الرئيسى الفائز فى الانتخابات السابقة وهو ما يعد اعتداء على الارادة الطلابية الحرة على حد نص البيان.
يذكر أن وزارة التعليم العالى أعلنت فى بلاغ لها أول أمس الجمعة عن قرار تأجيل اجراء انتخابات ممثلى الطلبة بالمجالس العلمية التى كان مبرمجا اجراوها يوم الخميس 13 نوفمبر الى موعد لاحق.
وأفاد البلاغ أن قرار التأجيل يتنزل فى اطار تأمين اجراء هذه الانتخابات فى أفضل الظروف والحفاظ على حياد الموسسة الجامعية والنأى بها عن كل التجاذبات والتوظيف السياسى.
جدير بالتذكير أيضا أن الاتحاد العام لطلبة تونس كان عبر عن رفضه لتاريخ انتخابات المجالس العلمية مهددا بمقاطعتها فى صورة اجرائها وبايقاف العملية الانتخابية برمتها.
وقد دعا أمين عام الاتحاد وائل نوار خلال ندوة صحفية يوم الخميس الماضى الى تأجيل اجراء انتخابات المجالس العلمية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية فى دورتيها بسبب تزامن العمليتين الانتخابيتين للمجالس العلمية والرئاسية وهو مااعتبره خطرا على الحياة الجامعية وتعارضا مع القوانين والاعراف الجارى بها العمل بحسب قوله.