المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينعقد اليومالاثنين بالضاحية الشمالية للعاصمة المجلس الوطنى للجباية للنظر فى مشروع اصلاح المنظومة الجبائية الذى اعدته وزارة الاقتصاد والمالية.
ويرمى مشروع الاصلاح حسب وثيقة تحصلت على نسخة منها الى تحييد المنظومة الجبائية وتبسيطها فضلا عن ارساء العدالة الجبائية بين كافة شراح المجتمع التونسى.
وسينظر المجلس فى تركيبة موسعة بمشاركة الاطراف الاجتماعية والمنظمات الوطنية وعدد من الخبراء والجامعيين فى خطة اصلاح جبائى عميقة وجذرية للمنظومة وابداء الراى فيها على ان يتم عرضها يومى الاربعاء والخميس 12 و 13 نوفمير الجارى على انظار الندوة الوطنية حول الجباية.
واكدت وثيقة مشروع اصلاح المنظومة الجبائية ان التشريع الجبائى الحالى يزداد تعقيدا ويحتوى على عدة نقائص نتج عنها عدم المساواة بين مختلف اصناف المطالبين بالاداء 0 ومن ابرز نقاط ضعف النظام الجبائى الحالى حسب ذات الوثيقة عدم المساواة ونقص المصداقية وتعقيد النصوص الجبائية وتشتتها علاوة على تواجد انظمة جبائية تفاضلية لفائدة بعض الانشطة وبعض القطاعات.
تطوير الضرائب المباشرة واوصى المشروع فى مجال الضرائب المباشرة بضرورة ملاءمة التشريع الجبائى مع التشريع المحاسبى من خلال توسيع مجال طرح المدخرات ومجال طرح اعباء الاستغلال.
ودعت الى اعتماد طرق تفاضلية وتحفيزية لفائدة الموسسات التى تحترم واجباتها الجبائية وخاصة الموسسات الشفافة من خلال تمكنها من ارجاع فائض الضريبة على الشركات دون مراقبة جبائية مسبقة.
واقترح الخبراء ضمن محور الضرائب المباشرة دراسة امكانية ارساء ضريبة على الثروة ومراجعة جدول الضريبة على الاشخاص الطبيعيين.
حصر النظام التقديرى واوصت مجموعات العمل بحصر النظام التقديرى فى صغار المستغلين من خلال مزيد ترشيد مقاييس اسناد هذا النظام مع مزيد التحكم فى قاعدة الاداء لتحديد الاشخاص المنتفعين بهذا النظام عن غير وجه.
كما تم التاكيد على وجوب ضبط استراتيجية تمكن من احتواء الاقتصاد الموازى بالحث على الانخراط التلقائى فى الدورة الاقتصادية والمقاومة التدريجية لتجفيف المنابع المغذية للاقتصاد الموازى علاوة على تركيز ثقافة جبائية وتنمية حس المواطنة لدى العموم بهدف اعلام الادارة بحالات التهرب الجبائى.
ويشار الى ان 60 بالمائة من المنخرطين فى النظام الجبائى التقديرى لا يساهمون سوى بنسبة 2ر.
بالمائة من المداخيل الجبائية.
ويقدر عدد المنخرطين فى النظام التقديرى وفق احصائيات وزارة الاقتصاد والمالية الى موفى سنة 2013 بنحو 396 الف شخص.
احداث شرطة جبائية للتصدى للتهرب الجبائى ودعت مجموعات العمل فى ذات الوثيقة الى احداث شرطة جبائية مهمتها الكشف عن الجرائم الجبائية وجمع ادلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة وافراد القيام بنشاط خفى بعقوبة خاصة.
وشددت على تمكين المصالح الجبائية من مساءلة ومعاقبة الموسسات المقيمة بتونس حول سياستها المتبعة فى اسعار التحويل والزامها بوضع البيانات المتعلقة بالسياسة التى تتبعها فى مجال الاسعار على ذمة مصالح الجباية.
وتركزت مقترحات اللجان الفنية على ضرورة قيام المسوولين السياسيين والاطارات العليا للدولة بواجباتهم الجبائية باعتبارهم القدوة والتاكد من قيامهم بالتصريح بمكاسبهم.
ويجدر التذكير ان وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة كان قد صرح موخرا بان مجمل هذه الاصلاحات الجبائية سيتم الشروع فى اعتمادها وتطبيقها بداية من مشروع قانون المالية لسنة 2016
