افتتحت صباح اليوم الاثنين اشغال الاجتماع الرابع للجنة قيادة برنامج دعم اصلاح القضاء باشراف حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وحضور اطارات الوزارة وممثلين عن بعثة الاتحاد الاوروبى ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب صندوق الامم المتحدة للطفولة بتونس الى جانب مشاركة ممثلين عن الهيئات والادارات المنتفعة بالبرنامج وممثلين عن الجمعيات الناشطة فى المجال القضائى والحقوقى وابرز حافظ بن صالح فى تدخله الجهودالتى يبذلها الجانب الاوروبى فى اطار سياسة الجوار والدعم الفنى والمالى الذى يقدمه لبلدان ضفة جنوب المتوسط ولتونس خاصة منوها بمجهودات لجنة القيادة لبرنامج دعم اصلاح القضاء منذ احداثها وبعد ان شدد على ضرورة متابعة هذا المسار التشاركى لتحويل البرامج المخطط لها الى انجازات على ارض الواقع اكد حافظ بن صالح ان الوزارة تضع جميع امكانياتها لانجاح هذا البرنامج الرامى الى اصلاح القضاء وتعزيز البنية التحتية والاساسية لعديد الموسسات التابعة لوزارة العدل من محاكم وسجون تعزيزا لاستقلالية القضاء وتحسينا لظروف العمل بها بالتعاون مع شركاء الوزارة من مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب الامم لمتحدة لحماية الطفولة وذكرت الوزارة فى بلاغ لها ان برنامج دعم اصلاح القضاء ممول من قبل الاتحاد الاوروبى بهبة مالية قدرها 25 مليون اورو وقد امكن لهذا البرنامج الذى انطلق فى عمله الفعلى مطلع سنة 2013 ان يقوم بتركيز وحدة تصرف فى البرنامج مجهزة بالموارد البشرية والمادية اللازمة بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولى وحدة التصرف فى برنامج دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبى كما شرع فى تاهيل عدد من المحاكم والسجون عن طريق مكتب الامم المتحدة لخدمات المشارع فضلا عن الشروع فى تنفيذ برنامج خاص بتطوير منظومة قضاء الطفل بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة للطفولة بتونس وبالتوازى تم خلال الفترة الجارية من عملية تنفيذ البرنامج انتداب خبراء شرعوا فى صياغة وتنفيذ برنامج لتطوير وتنمية الكفاءات القضائية وشبه القضائية عبر صياغة اتفاقية توأمة وتجارب نموذجية تهم عمل المرافق القضائية والسجنية كما ساهم مع بعثة الاتحاد الاوروبى فى ضبط برنامج لدعم الجمعيات الناشطة فى المجال القضائى والحقوقى.