تونس: المجلس المنتخب يتسلم مهامه بدعوة من الرئيس المتخلى للمجلس التاسيسى

قالت استاذة القانون الدستورى بالجامعة التونسية منى كريم الدريدى أن الرئيس المتخلى للمجلس الوطنى التأسيسى هو من يتولى دعوة المجلس المنتخب لعقد الجلسة الافتتاحية وتسلم مهامه ولا اختصاص لرئيس الجمهورية فى هذا المجال .

واشارت فى تصريح ادلت به صباح الاربعاء لوكالة تونس افريقياللانباء الى ان دستور 27 جانفى 2014 ينص فى فصله 148 من باب الاحكام الانتقالية على دخول أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية حيز النفاذ بداية من يوم الاعلان عن النتائج النهائية لاول انتخابات تشريعية أى يوم 24 نوفمبر 2014 وهو اليوم الذى تكون فيه كل الطعون قد عرفت مالها واتصلت بها قوة الشىء المقضى به على حد تأكيد .

وأفادت فى هذا السياق انه بالرجوع الى الباب الثالث من الدستور المتعلق بالسلطة التشريعية فان الفصل 57 من الدستور يبين فى فقرته الاولى أن الدورة الاولى من المدة النيابية من مجلس نواب الشعب تنعقد فى أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلى.
وفى ما يخص الاجراءات والسند القانونى الذى يعتمده رئيس المجلس الوطنى التأسيسى لدعوة مجلس نواب الشعب لانعقاد جلسته الافتتاحية اوضحت منى كريم انه بقطع النظر عن وجود تقليد دستورى تونسى ودولى يتولى بموجبه النائب الاكبر سنا رئاسة المجلس النيابى ويتم بمقتضاه انتخاب الرئيس ونائبيه وتشكيل لجنة خاصة لاعداد النظام الداخلى فانه من المستحسن أن ينسج رئيس المجلس الوطنى التأسيسى على منوال ماجرى العمل به سنة 2011 ليتم تنظيم المسالة بقرار .

واشارت فى هذا الاطار الى صدور الامر عدد 3576 المورخ فى 14 نوفمبر 2011 المتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى لحضور جلسته العامة الافتتاحية.
وذكرت بمراحل هذا القرار والمتعلقة بدعوة اعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة العامة الافتتاحية فى الاجل الدستورى ثم رئاسة الجلسة العامة الافتتاحية من قبل أكبرالاعضاء سنا وبمساعدة أصغرهم وأصغرهن سن الى جانب أداء أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية وانتخاب رئيس المجلس لرئيسه ونائبين اثنين له مع مراعاة التناصف بالتصويت السرى وبالاغلبية المطلقة لاعضائه وأخيرا تكوين لجنة لاعداد النظام الداخلى.