المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الاربعاء بقمرت الضاحية الشمالية لتونس العاصمة ان مشروع قانون المالية لسنة 2015 تضمن حزمة من الاصلاحات الجبائية من بينها اصدار المجلة الموحدة للضرائب وادخال مزيد من النجاعة على عمليات المراقبة والاستخلاص ودعم ضمانات المطالبين بالاداء واضاف بن حمودة خلال الاستشارة الوطنية الموسعة حول اصلاح المنظومة الجبائية ان تسريع نسق الاصلاح الجبائى يعد من أوكد أولويات الحكومة فى اطار الروية الاستراتيجية التى ضبطتها منذ بداية هذه السنة للسياسة الاقتصادية الوطنية ولتحقيق الانتعاش الاقتصادى وتهدف الاستشارة الوطنية التى تتواصل اشغالها على مدى يومين الى اعداد المشروع النهائى للاصلاح الجبائى قبل المرور الى المرحلة الختامية المتعلة بالتشريع واعداد النصوص واصدارها.
واوضح بن حمودة أن تحقيق الانتعاش الاقتصادى والاسترجاع التدريجى للتوازنات العامة للاقتصاد وللمالية العمومية يستوجب الوعى والمسوولية باصلاح جذرى للمنظومة الجبائية وقال ان اى اصلاح للمنظومة يتعين أن يرتكز على التوازن بين ضمان العدالة الجبائية من جهة وتحقيق النمو الاقتصادى من جهة اخرى وبين ان الوصول الى هذه المعادلة يتطلب تعديل نسب الاداء والخصم من المورد وترشيد الامتيازات الجبائية من أجل دفع النمو والتوزيع العادل للمداخيل حسب متطلبات التنمية والاوليات الاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها وذكر بان الحكومة بادرت فى اطار قانونى المالية الاصلى والتكميلى لسنة 2014 باتخاذ عديد الاجراءات الرامية الى حفز النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بالتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين سعيا الى التمهيد لضمان دخولها حيز التنفيذ بداية من غرة جانفى 2015 ومن بين هذه الاجراءات على حد قوله التخفيف من الضغط الجبائى على بعض الشرائح الاجتماعية والاقتصادية ومراجعة النظام التقديرى فى اتجاه تخصيصه قصرا لمستحقيه وادماج الاقتصاد الموازى ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة ومقاومة التهريب والتهرب الجبائى وضمان شفافية المعاملات المالية.
واكد الوزيرالمكلف بالشوون الاقتصا ية نضال الورفلى ان تحقيق هذه الاصلاحات يتطلب تظافر جهود كافة الاطراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بهدف توفير الظروف الملائمة ومواجهة الضغوطات والتحديات المفروضة داخليا وخارجيا.
واضاف ان انجاح هذه الاصلاحات يتطلب ضمان الاستقرار السياسى والامنى من جهة والوعى بضرورة احترام قيم العمل من جهة اخرى.
