المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر المدير الاقليمى لقسم شمال افريقيا بالبنك الافريقى للتنمية جاكوب كولستار أن ترفيع نسبة الضرائب فى تونس غير كاف لحفز نمو الاقتصاد داعيا الحكومة الى اقرار ضريبة على الاستهلاك وعلى امتلاك الثروة.
وأضاف كولستار الاربعاء خلال جلسة الاولى للموتمر الوطنى للجباية والمتعلقة ب مشروع الاصلاح الجبائى بين تكريس مبدأ العدالة وتحقيق مطالب النمو الاقتصادى أن التونسيين يرغبون فى روية أموال الضرائب تتجسم فى شكل مشاريع عمومية ملموسة تمكن من تحقيق تطلعاتهم.
من جهتها دعت رئيسة الاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقلدية وداد بوشماوى التى ترأست هذه الجلسة الى ايجاد حلول للتصدى للتجارة الموازية والتهرب الضريبى فى تونس بما يدفع النمو.
وأكدت بوشماوى ان الاتحاد يساند فكرة توسيع قاعدة المطالبين بالاداء دون اثقال كاهل الشركات التى تقوم بواجبها الجبائى وتدفع الضرائب مما يمكن من تطوير الاقتصاد الوطنى.
وكشف مدير عام سيغما كنساى حسن الزرقونى ان 70 بالمائة من عينة من 512 صحاب وصاحبة موسسة شملتهم دراسة حول نظرتهم الى الادارة الجبائية يحملون نظرة غير جيدة عنها ويعتبرون علاقتهم بها غير مرضية وطالب أغلب المستجوبين خلال هذه الدراسة التى أجريت بطلب من مركز المسيرين الشبان بضرورة تبسيط النصوص الجبائية وتفادى عملية تاويلها والتقليل من الضرائب وتوسيع قاعدة المطالبين بالاداء.
وأوضح الزرقونى فى مجال متصل ان المواطن يجهل دوره فى النظام الجبائى الى جانب عدم وضوح بعض الاليات الجبائية على غرار قاعدة الخصم من المورد وأكدالخبير المحاسب فيصل دربال انه توصل من خلال دراسة شخصية غير رسمية الى ان تونس تخسر سنويا نحو 3ر1 مليار دينار جراء التهرب الجبائى المتعلق بالاداء على القيمة المضافة.
وأوضح ان الحكومة تتوقع جباية أموال مأتية من الاداء الموظف على القيمة المضافة بحوالى 7ر5 مليار دينار فى حين يتم فعليا جباية نحو 4ر4 مليار دينار.
وبين أن الركن الجبائى الفرق بين ما تتحمله الموسسة وما يعود للاجير فى تونس يعتبر مرتفعا حيث يقارب 34 بالمائة ويعتبر عاليا مقارنة بمعدلات عالمية.
ويدفع الاجير فى تونس ضرائب سنوية بنحو الف و 300 دينار فى حين لا تتعدى 60 دينار لاصحاب المهن حسب ذات الدراسة.
وتتواصل هذه الندوة غدا الخميس اذ ستصدر عن الورشات التى ستقام فى عديد المجالات المتعقلة بالجباية حزمة توصيات لاثراء مشروع اصلاح النظام الجبائى فى نسخته الاولية.
