المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
فى جزيرة جربة حيث يعيش السكان ازمة نفايات تطرح المعالجة العضوية كحل امثل لفض اشكال يتواصل منذ ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 ولان النفايات العضوية تشكل سبب الداء ومصدر الروائح الكريهة وتلويث المياه وتشويه المشهد العام للجزيرة تبعا لفائض الفضلات المتاتية من النشاط السياحى يلاقى هذا الحل دعم عديد الاطراف وفق ما اكده مدير البيئة ببلدية جربة منجى بن عبد الله.
واذا ما تم التقليص من حجم النفايات المنزلية الموجهة الى الطمر يمكن حل الاشكال المتعلق بعدم قدرة المصبات على استيعاب كميات اضافية من النفايات.
وافاد بن عبد الله ان معتمدية جربة حومة السوق اختارت هذا التوجه منذ شهر اوت 2013 من خلال مشروع نموذجى لتحويل النفايات الى اسمدة عضوية لكن وللاسف فانه تم تعطيل ذات المشروع من قبل سكان معتمدية مليتة ويتمثل دور المركز التجريبى لمعالجة النفايات العضوية الذى انشا لهذا الغرض فى تغيير وجهة النفايات من الطمر الى المعالجة واستخراج اسمدة ذات جودة.
فى الوقت الذى تتحدث فيه عديد الاطراف عن وجود محاولات لتعطيل عمل المركز يوكد مسوولون خيروا عدم الكشف عن اسمائهم عن وقوف مشاكل عقارية تتعلق اساسا بتحديد الارض التى سيقام عليها مركز استخراج السماد العضوى اراض ذات ملكية شائعة وراء هذا التعطيل.
ويتعلق الامر بانشاء مركز لانتاج السماد من الفضلات العضوية يعتمد مقاربة الفرز المسبق للنفايات تم انجازه فى اطار توامة بين ولاية مدنين والمقاطعة الفرنسية هيرولت بالتعاون مع وكالة التعاون الالمانية.
وكان بامكان المشروع الذى دخل حيز الاستغلال منذ جوان 2014 ومكن من معالجة طنين من الفضلات يوميا من التقليص بشكل كبير اذا ما دخل حيز النشاط الفعلى من انعكاسات ازمة النفايات بجربة.
وتنتج جزيرة جربة سنويا نحو 50 طنا من النفايات 75 بالمائة منها عضوية متاتية اساسا من الوحدات الفندقية.
ويبلغ معدل انتاج الفرد الواحد بالجزيرة من الفضلات فى حدود 62ر.
كغ من الفضلات يوميا مقابل 82ر2 كغ بالنسبة للسائح الواحد وفق اخر الموشرات المقدمة.
وتم تشريك اصحاب النزل والسكان بحومة السوق حوالى 10 الاف ساكن ومليتة بهذا المشروع الذى يتحتم اطلاقه وتعميمه واعتبر مسوول من بلدية جربة حومة السوق فى اتصال هاتفى مع انه لا وجود لحل بديل لهذا المشروع حاليا لفض اشكالية النفايات خاصة فى معتمدية حومة السوق الى جانب اعادة فتح وان وقتيا لمصب قلالة و يشكل ذلك مطمح الاطراف المكلفة بالبيئة والجماعات المحلية التى ضاعفت من الاجتماعات مع السلطات المحلية والمواطنين على امل انهاء الازمة التى دفعت اكثر من اى وقت مضى لاعادة التفكير فى نظام التصرف فى النفايات فى تونس وضرورة اعتماد مقاربة تشاركية عند انجاز المشاريع البيئية.
