المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الكاتب العام للنقابة الاساسية للمراقبين العموميين اليوم الاربعاء ان تأسيس هذه النقابة النوعية مرده مواصلة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وخاصة حكومتى الترويكا والتكنوقراط تجاهل الدور الرئيسى لهيئات الرقابة العامة فى المجهود الوطنى لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وتأسست النقابة الاساسية للمراقبين العموميين يوم 10 أكتوبر الماضى وتنضوى تحت راية الاتحاد العام التونسى للشغل وتعد نقابة نوعية كونها تضم اطارات عليا فى أجهزة الدولة من رئيس مصلحة الى مدير عام . وأفاد الكاتب العام ميخائيل بالرابح فى اتصال هاتفى ب أن النقابة ستطالب رئاسة الحكومة بفتح حوار جدى حول اعادة هيكلة المنظومة الرقابية وتطويرها بما يضمن الرفع من أدائها والنأى بها عن التوظيف السياسى.
وذكر أن النقابة ستعمل من أجل الكف عما وصفه جميع الممارسات التى من شأنها تقزيم دور هيئات الرقابة وتهديد استقلالية المراقب وحياده . وستتفاوض النقابة بحسب كاتبها العام مع الحكومة فى القريب العاجل حول نظام تأجير أعوان هيئات الرقابة العامة فى اتجاه اعتماد نظام تأجير موحد مع زملائهم من نفس التكوين الاكاديمى وممن يمارسون نفس الوظيفة الرقابية وطبقا لما تنص عليه المعايير الدولية فى هذا المجال.
وقال أعتقد أنه حان الوقت لاعادة الاعتبار لهذه الوظيفة الهامة التى تمثل الية أساسية لدى أجهزة الدولة للكشف على الفساد . وتوجد صلب أجهزة الدولة 3 هيات للرقابة العامة هى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية وهيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة والشوون العقارية بكتابة الدولة لاملاك الدولة والشوون العقارية.
