أفادت سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صلب المجلس الوطنى التأسيسى بأنه تم ترحيل المصادقة على تركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الى البرلمان القادم مجلس نواب الشعب .
وأضافت رئيسة اللجنة فى تصريح ل اليوم الاربعاء على هامش أشغال الملتقى الدولى حول القضاء ومكافحة التعذيب أن المجلس التأسيسى تلقى الى غاية 30 أكتوبر 2014 كل ملفات الترشحات عن مختلف القطاعات لعضوية الهيئة المذكورة الا أن الانشغال بالانتخابات التشريعية والرئاسية وعدم استئناف المجلس لاشغاله حالا دون قيام لجنة الحقوق والحريات بفرز هذه الترشحات وتقديم قائمة ب 36 مترشحا الى الجلسة العامة للتأسيسى .
ودعت عبد الرحيم البرلمان الجديد الى الاسراع بالمصادقة على تركيبة هيئة الوقاية من التعذيب حتى تكون ضمانة لحماية حقوق الانسان فى تونس،وأشارت الى أهمية الدور الوقائى لهذه الالية قبل العلاجى معتبرة أن تركيز هذه الهيئة سيساهم فى التقليص من جرائم التعذيب وضمان حقوق ضحاياها . يذكر أن هيئة الوقاية من التعذيب تم التنصيص على احداثها بموجب القانون الاساسى عدد 43 لسنة 2013 كالية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب.