المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت اليوم الاربعاء أشغال ورشة عمل حول الية مراجعة التنفيذ لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحةالفساد المخصصة لتقييم تطبيق تونس لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد فى جزئها الثانى والمتعلق بالوقاية من الفساد وكذلك استرداد الممتلكات.
ويتمثل الهدف من هذه الورشة المنتظمة بضاحية قمرت بالعاصمة ببادرة من مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والتى تتواصل على مدة يومين فى تطوير قدرات المشاركين فيها للمساهمة فى تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد وعمل الية مراجعة تنفيذها.
وأفاد كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أنور بن خليفة أن مجموعة من الخبراء الوطنيين قاموا بالتعاون مع المجتمع المدنى بدراسة مقارنة للقانون التونسى بمقتضيات اتفاقية مكافحة الفساد بهدف معالجتها وتقريب الاطار القانونى الوطنى من المعايير الدولية.
واوضح أن هذه الدراسة التى تمت فى الجزء الاول من عملية التقييم كشفت وجود 16 ثغرة تهم مثلا الاثراء غير المشروع والتصريح بالذمة المالية وحماية المبلغين والشهود فى قضايا الفساد والرشوة.
وقال ان الحكومة أعدت ثلاثة مشاريع قوانين فى هذا الصدد لم يتمكن المجلس الوطنى التاسيسى من تمريرها تمت بشأنها المشاورات الحكومية الضرورية وهى مشاريع جاهزة للتمرير مع الحكومة القادمة من جهتها اعتبرت المستشارة لدى مكتب الامم المتحدة الاقليمى لمكافحة الفساد زارانا ماركوفيتش ان ما تعيشه العديد من البلدان من تطورات وثورات يجعل فهم ظاهرة الفساد وايجاد حلول لها أمرا صعبا. وأضافت أن اعداد الامم المتحدة لالية معترف بها دوليا منذ سنة 2003 كان من أهم الخطوات نحو مكافحة ظاهرة الفساد المنتشرة فى كافة دول العالم وتحت مسميات مختلفة.
كما بينت أن أحد أهم المبادى التوجيهية لالية مراجعة تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
