دعا المرصد التونسى لاستقلال القضاء فى بيان له الخميس مختلف القوى السياسية والمدنية الى التصدى لمحاولات ضرب هيئة الحقيقة والكرامة والسعى الى اسنادها استنقاذا لمسار العدالة الانتقالية وتعزيزا للوحدة الوطنية وتحقيقا للسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون .
وأكد المرصد فى ذات البيان على ضرورة الالتزام بأحكام القانون والتعامل مع الهيئة وفقا للاليات الديمقراطية وما يقتضيه الدستور الجديد من حماية مسار العدالة الانتقالية والتزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية فى جميع مجالاتها وفى المدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها الفصل 148 وأعرب عن تخوفه من ما اسماه ب زيادة الضغوطات السياسية على الهيئة واستغلال التحفظات الشخصية على بعض الاعضاء والاصوات الداعية الى طى صفحة الماضى دون محاسبة بقصد مراجعة القانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والتخلى عن الصلاحيات الاساسية لتلك الهيئة وفق ما تضمنه نص البيان ,
كما عبر المرصد عن خشيته من أن تودى تلك الممارسات الى الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية والافلات من العقاب خصوصا بعد عودة من اسماهم ب رموز النظام الاستبدادى الى الواجهة السياسية والاعلامية وقصور القضاء عن محاسبة المسوولين بالنظام السابق عن انتهاكات حقوق الانسان.
وأكد على ضمانات العدالة الانتقالية وما تستهدفه من معالجة لماضى الانتهاكات وكشف حقيقتهاورد الاعتبار للضحايا بما يحقق المصالحة الوطنية ويساهم فى ارساء نظام ديمقراطى مبرزا دور المجتمع المدنى والسياسى فى دعم مسار العدالة الانتقالية ومراقبة الياته وهياكله ومن بينها أساسا هيئة الحقيقة والكرامة وذلك تحقيقا لاهدافها وتطويرا لادائها وتفاديا لانحرافها . يشار الى أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت شهدت استقالة 3 اعضاء وهم نورة البورصالى وخميس الشمارى وعزوز الشوالى.