المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أصدرت مجموعة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني بيانا للرأي العام سعيا منها إلى الارتقاء بالحوار السياسي ودعما لدور المجتمع المدني في مواصلة إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي بتونس وذلك بمبادرة من المرصد العربي للأديان والحريات الذي يرأسه الدكتور محمد الحداد وقد جاء البيان المفتوح للإمضاءات تخت عنوان : قاعدة التزامات للمرحلة الحالية وفي ما يلي نصه الكامل :
بمبادرة من المرصد العربي الأديان والحريات، اجتمعت ثلّة من شخصيات ومنظمات المجتمع المدني لتدارس الوضع العام في البلاد بعد الانتخابات، وإيمانا منها بدورها في إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي، تعلن ضرورة التشديد على المبادئ والأولويات التالية، وتدعو كلّ الأطراف إلى احترامها وتحويلها إلى واقع ملموس، وتطرحها على الشخصيات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني للمشاركة والدعم:
1) المسار الانتخابي
– تثمين نجاح تونس في إنجاز انتخابات ثانية حرّة وسلميّة، ونجاحها في المضيّ قدما في مسارها الانتقالي نحو الدولة المدنيّة الديمقراطية الحديثة.
– الإشادة بالأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح، وخاصة الجيش الوطني وقوّات الأمن الداخلي، والهيئة العليا لتنظيم الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني.
– التنبيه إلى تواضع النسبة العامة للمشاركة في الانتخابات وخطورة عزوف الشباب عن الانتخاب، وضرورة تلافي الإخلالات العديدة التي شابت العملية الانتخابية وما ترتب عليها من حرمان العديد من المواطنين من أداء حقّهم الانتخابي وواجبهم الوطني، وضرورة البحث عن أفضل السبل للحدّ من تدخّل الأموال والإعلام للتأثير في إرادة الناخبين، دون تشكيك في العملية الانتخابية في ذاتها أو في النتائج المترتبة عليها.
2) المسار الدستوري
– ضرورة استكمال المسار بتنظيم الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف.
– ضرورة التمسّك بأحكام الدستور نصّا وروحا والابتعاد بتونس عن أزمات سياسية جديدة تزيد الوضعين الأمني والاقتصادي تدهورا وتنمّي شعور الإحباط لدى المواطنين.
– دعوة الحزب المتحصّل على العدد الأكبر من الأصوات إلى تشكيل حكومة ذات تمثيلية واسعة ومهيّأة للاستقرار، كي تكون قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية وتحسين ظروف المواطنين والمواطنات.
– اعتبار حداثة العهد بالتجربة الديمقراطية عاملا يدفع إلى التفكير في أفضل السبل لضمان قواعد الديمقراطية والتداول على السلطة وتأمين آليات مراقبة دائمة لاجتناب الهيمنة والاستبداد.
3) الحوار الوطني والمجتمع المدني
– تثمين آلية الحوار الوطني التي مكّنت من اجتياز الأزمات السياسية السابقة والوصول إلى مرحلة تنظيم الانتخابات بسلام، والترحيب بالإعلان عن عدم مأسسة هذا الحوار والاحتفاظ به لحالات الضرورة فحسب، والمطالبة بفتح قنوات التواصل بين الرباعي الراعي للحوار وبقية المكوّنات الرئيسية للمجتمع المدني.
– اعتبار المجتمع المدني في عمومه مسؤولا عن منع هيمنة أي طرف سياسي أو عودة المنظومة القديمة، مثلما تصدّى في المرحلة السابقة إلى محاولات ضرب الطابع المدني للدولة والهوية التونسية.
– دعوة السلطات الثلاث إلى التواصل مع المجتمع المدني وتشريكه في مختلف المبادرات التشريعية العاجلة.
4) بناء مؤسسات الدولة الجديدة
– بعد استكمال المسار الانتخابي، دعوة المؤسسات الثلاث (الرئاسة ورئاسة الحكومة والسلطة التشريعية) إلى الشروع فورا في الإعداد والمصادقة على مشاريع القوانين التالية: قانون مكافحة الإرهاب، قانون تنظيم الانتخابات البلدية، القانون المتعلّق بإرساء المحكمة الدستورية.
5) الأمن الوطني
– معاضدة الجيش والأمن الداخلي لمواصلة مهامهما والابتعاد بهما عن التجاذبات الحزبية ومنطق تصفية الحسابات.
– الشروع فورا في إعادة هيكلة المؤسسات وتوحيد القيادة وتفعيل المجلس الوطني للأمن وتأسيس وكالة وطنية للاستعلامات ومركز دراسات استراتيجية تابع لوزارة الدفاع الوطني يتولّى وضع العقيدة الدفاعية الجديدة.
– الاستفادة من الكفاءات العسكرية التي بلغت سنّ التقاعد وإشراكها الفوري في الحرب ضدّ الإرهاب.
– العمل على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان ودولة القانون وهيبة المواطن وكرامته.
– الاتخاذ فورا الإجراءات الضرورية الكفيلة بمنع جميع أساليب التعذيب.
– تشريك خبراء العلوم الإنسانية والاجتماعية في دراسة الآليات العميقة المسهّلة لأسباب الإرهاب واقتراح الحلول الناجعة في الوقاية.
– تكوين قطب قضائي متخصّص في قضايا الإرهاب.
6) الاقتصاد والسلم الاجتماعية
– تقديم جرد موضوعي للوضع الاقتصادي ومنح الأولوية المطلقة لإنعاشه بإدخال الإصلاحات الضرورية: إرجاع الثقة والاستقرار ودعمهما، إيقاف نزيف عجز الميزانية والعجز التجاري والتضخّم المالي، إجراء إصلاحات عميقة في الجباية والدعم والمنظومة البنكية والمالية، إنقاذ وتأطير المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة في مجال الأعمال.
– تحقيق نجاحات فورية وواضحة سنة 2015 يمكن تقديرها موضوعيا كما يلي: خفض نسبة عجز الميزانية من 6 بالمائة حاليا إلى 4 بالمائة، خفض عجز الميزان التجاري من 12-13 مليار دينار حاليا إلى 7-8 مليار، خفض نسبة التضخم المالي من 5-6 بالمائة حاليا إلى 3-4 بالمائة، خفض نسبة البطالة من 15 بالمائة حاليا إلى 12-13 بالمائة.
– الشروع فورا في استشارة وطنية لإعداد قانون الشراكة بين العام والخاص ومجلة الاستثمارات الجديدة واتخاذ كلّ الإجراءات الكفيلة بمعالجة قضيتي الاقتصاد الموازي ونشاطات التهريب.
– الحرص على حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة من تبعات الإصلاحات الاقتصادية، والإحاطة بها إحاطة حقيقية في المرحلة القادمة، والمبادرة ببرنامج وطني لتشغيل جزء من حاملي الشهادات العليا المعطّلين عن العمل.
– البدء الفوري باستشارة وطنية لإصلاح قطاعي التعليم والصحّة.
7) تعديل الإعلام
– العمل على مواصلة إصلاح الإعلام، خاصة العمومي، اعتبارا للدور الأساسي لحرية الإعلام في نجاح الانتقال الديمقراطي.
– حماية الصحفيين من مختلف الانتهاكات المادية والمعنوية، وعدم تتبعهم في قضايا الصحافة خارج المرسوم 115.
– التنبيه إلى خطورة التجاوزات الإعلامية التي تكرّرت في المدّة الأخيرة، في بعض القنوات الخاصة، وسعيها لاستعمال الفضاء الإعلامي للتضليل وتصفية الحسابات الحزبية والشخصية، وضرورة معالجتها بتطبيق النصوص القانونية المطابقة للمعايير الدولية لحرية التعبير وما تضمّنه الدستور الجديد من حماية لحق المواطن في الإعلام، وكذلك بمزيد الالتزام بالمقاييس المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي.
– المسارعة ببعث الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري، وضرورة احترام قرارات “الهيئة الوقتية (الـ”هايكا”) إلى حين إحداث الهيئة الدائمة، التي يجب ألاّ تكون أقلّ استقلالا أو كفاءة من “الهايكا” ويراعى فيها هاذان الشرطان بشكل حاسم.
– العمل على إنشاء آلية تعديل ذاتي مستقلة للصحافة المكتوبة والالكترونية، مثلما هو الشأن في جلّ الدول الديمقراطية.
8) العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنيّة
– اعتبار العدالة الانتقالية جزءا من مكتسبات الثورة ورفض كلّ تراجع أو تشكيك في هذا المبدأ.
– معالجة ملفّ شهداء الثورة وجرحاها وتكفّل الدولة برعاية المعنيّين وأسرهم.
– المحافظة على القطب القضائي المختص في قضايا الفساد.
– تسخير كلّ الإمكانيات للكشف القضائي عن حقيقة عمليتي الاغتيال السياسي للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
9) الشأن الديني
– التأكيد على الاحترام المطلق للحريات الدينية، ومنها ارتداء الحجاب وممارسة الشعائر الدينية في المساجد بكلّ حرية، في إطار الضوابط الشرعية الدينية واحترام الدستور والقانون وخاصة تحييد المساجد ومنع دعوات الكراهية والتحريض.
– القلق من مواصلة توظيف بعض المساجد وجزء من الإعلام الديني لغايات حزبية، كما تكرّر مؤخرا بصفة سافرة أثناء الانتخابات.
– مراجعة الاتفاقيات التي عقدتها وزارة الشؤون الدينية مع بعض الجمعيات لتكوين الأئمة والوعاظ وتنشيط الفضاء الديني.
____________________________________
العميد فرحات الحرشاني (الجمعية التونسية للقانون الدستوري)، سلسبيل القليبي (أستاذة في القانون)، سلوى الحمروني (أستاذة في القانون)، آمنة قلالي (مديرة مكتب تونس لمنظمة هيومن رايتس واتش)، ليلى حدّاد (محامية عائلات شهداء الثورة وجرحاها)، كمال الجندوبي (لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس)، ناجي البغوري (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيّين)، العميد مختار بن نصر (مركز دراسات الأمن الشامل)، رضا التليلي (مؤسسة أحمد التليلي من أجل الثقافة الديمقراطية)، محمد صالح الخريجي (الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان)، كمال العبيدي (الرئيس سابقا للهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال)، بشير واردة (منسق الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير)، عبد اللطيف الفراتي (نقيب الصحفيين سابقا)، خليل الزميطي (عالم اجتماع)، معز الجودي (خبير في الاقتصاد)، العربي شويخة (أستاذ في الصحافة)، وحيد الفرشيشي (الجمعية التونسية للدفاع عن الحريّات الفرديّة)، محمد الحدّاد (رئيس المرصد العربي للأديان والحريات).
النصّ مفتوح لتوقيع الشخصيات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني.
