أعلن رجل الأعمال سليم شيبوب، أحد أصهار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أنه سيعود “يوم الثلاثاء القادم” إلى تونس رغم صدور حكم قضائي غيابي بسجنه 5 سنوات نافذة من أجل حيازة سلاح ناري غير مرخص.
وقال شيبوب المقيم منذ جانفي 2011 بدولة الإمارات العربية المتحدة في حوار له مع مجلة جون أفريك الأسبوعية الناطقة بالفرنسية، أنه يعتزم “استئناف هذا الحكم” عند عودته إلى تونس.
وأوضح شيبوب الذي قيل أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين من الإنتربول، أنه سيعود إلى تونس “الأسبوع القادم. وربما يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني”.
وتابع رجل الأعمال الذي سبق له رئاسة فريق الترجي، أحد أعرق أندية كرة القدم في تونس قوله، “سأحاول طي صفحة الماضي للعيش بسلام مع عائلتي، وفي مجتمعي. لدي ملفات مع العدالة يتعيّن غلقها (…) سأقبل أحكام القضاء الديمقراطي التونسي”.
وفي 2012، قال سليم شيبوب في مقابلة مع تلفزيون تونسي خاص إنه مستعد للعودة إلى تونس والمثول أمام القضاء لكن بلاده رفضت، وفق تصريحاته، تمكينه من جواز سفر جديد.
وقال شيبوب لمجلة جون أفريك “لم أتسلم بعد جواز سفر رغم طلبات تجديد عدة تقدمت بها إلى وزارة الداخلية عبر محاميّ الخاص”.
وأفاد أن اتصالاته كانت “نادرة جدا” ببن علي (أب زوجته) الذي هرب إلى السعودية يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وقال شيبوب إن علاقته بالرئيس المخلوع انقطعت منذ 2002، وإنه “عاود الاتصال به بعد 14 يناير 2011، لكن اليوم لم يعد لنا أي صلة”.
وتشهد تونس عودة قوية للساحة لمسؤولين سابقين في نظام بن علي منذ فوز حزب “نداء تونس” بالانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويضم هذا الحزب منتمين سابقين لحزب “التجمع” الحاكم في عهد الرئيس المخلوع، ويساريين ونقابيين.
وقدم 6 مسؤولين سابقين في نظام بن علي، ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الأولى في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وفي حالة عدم فوز أي من المرشحين ال 27 فيها بأغلبية 50 بالمئة زائد واحد من الأصوات، يتم تنظيم دورة ثانية في غضون 14 يوما بين المرشحين الأول والثاني في الدورة الأولى لتحديد اسم أول رئيس للجمهورية الثانية في تاريخ تونس المستقلة.
il peut retourner dans son paye cityen comme les autresdoit passser enprisent pour le5 annees.benali ne plus la pour lui.
il doit passeren justice comme nimporte autre citoyenet faire le prisent pour5ans.
il doit etre juger se criminel.