سيشكل البرنامج الانتخابى ل نداء تونس قاعدة لبرامج عمل الحكومة الجديدة خلال السنوات الخمس القادمة وفق ما اكده ل الخبير الاقتصادى بهذا الحزب محمود بن رمضان.
وسيكون نداء تونس الفائز فى الانتخابات التشريعية ليوم 26 اكتوبر 2014 بحصوله على 86 مقعدا بمجلس الشعب الجديد مدعوا الى تشكيل الحكومة القادمة ووضع برنامج لدفع الاقتصاد.
وقد شرع الحزب بعد استنادا الى تصريحات بن رمضان فى تهيئة ارضية العمل من خلال انطلاقه منذ اسبوعين فى عقد سلسلة من اللقاءات مع الاتحاد العام التونسى للشغل والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للنظر فى الملفات الكبرى الكفيلة بجعل البلاد قادرة على تجاوز الازمة الاقتصادية والاجتماعية.
وتم بدءا من 14 نوفمبر 2014 عقد اجتماعات ثلاثية مع كل من المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف بهدف تحديد الاجراءات العاجلة التى يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذها علاوة على ضبط المحاور الكبرى للسياسات القطاعية والاجتماعية ولئن لم نحصل على الاغلبية الساحقة فى الانتخابات التشريعية وبما اننا مجبرون على تنسيق برنامجنا مع حلفائنا المستقبليين فى الحكومة فاننا سنسعى وفق توضيح بن رمضان الى تطبيق الخطوط العريضة لبرنامجنا والذى يرمى الى حماية التونسى من البطالة والخصاصة ومختلف المخاطر الاقتصادية الاخرى.
//نسبة نمو فى حدود 6 بالمائة قابلة للانجاز وردا على جملة من الانتقادات التى وجهها حسين الديماسى وزير مالية سابق الذى اعتبر ان برنامج حزب نداء تونس متوازن ومتماسك بيد انه حدد اهدافا غير قابلة للانجاز اكد بن رمضان بقوله ان ما ورد بالبرنامج قابل للانجاز ولفت الديماسى فى هذا الصدد الى ان معدل النمو الذى وعد به الحزب للفترة 2015/2019 والمقدر بنحو 6 بالمائة طموح جدا مذكرا بان هذا المعدل كان فى حدود 5ر4 بالمائة قبل الثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 اى فى الوقت الذى كانت فى عجلة الاقتصاد تعمل بشكل عادى.
وتفاعلا مع هذه الملاحظات اوضح بن رمضان أن معدل النمو المسجل فى تونس منذ سنة 1956 الى 2010 كان فى حدود 2ر5 بالمائة وهو غير بعيد عن مستوى 6 بالمائة.
واضاف الخبير الاقتصادى للحزب زد على ذلك لقد حددنا معدلا تصاعديا من 4 الى 5 بالمائة ثم 6 بالمائة خلال السنوات الثلاث الاولى بداية من سنة 2015 اى بمعدل 5 بالمائة وهو ما يعد سهل الانجاز موكدا ان امكانات النمو فى تونس تناهز نسبة 8 بالمائة 0 وتابع مفسرا ان نفس المعدل اى 5ر4 بالمائة انجز قبل عشرية من الثورة لا يعكس حقيقة النمو فى تونس.
واعتبر اننا كنا نخسر ابان فترة حكم بن على مع غياب الديمقراطية والشفافية والحوكمة الرشيدة على الاقل نقطتين من معدل النمو سنويا 0 وقدر بن رمضان ان يعاضد نسبة النمو التى يتوقعها الحزب ارتفاع فى معدل الادخار الذى سيمر من 14 بالمائة حاليا الى 20 بالمائة خلال السنوات الخمس القادمة مع استعادة نسق الانتاج وتعبئة ملموسة للاستثمارات بقيمة تناهز 125 مليار دينار.
وسيومن القطاع العمومى قسطا من هذه الاستثمارات 40 بالمائة اما الباقى فسيتكفل به القطاع الخاص الذى يشمل فى الان ذاته الاستثمارات المحلية والاستثمارات الاجنبية المباشرة وأردف نحن نتوقع تعبئة استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار لفائدة تونس خلال القمة العالمية للاستثمار التى ستحتضنها تونس فى جوان 2015 من جهة اخرى وتفاديا لبطء تنفيذ المشاريع وضمان اقلاع فعلى للاقتصاد التونسى لاحظ محمود بن رمضان ان حزبه نداء تونس سيعمل على تعصير الادارة التونسية من اجل تحسين قدراتها على استيعاب الاستثمارات وقال لتجسيم ذلك سنقوم بتغيير اليات العمل وارساء خلايا مراقبة واحداث مجموعات عمل صلب كل الوزارات مع برمجة اقرار حوافز لفائدة الموارد البشرية الكفاة يذكر ان البنك المركزى التونسى توقع ان لا تتجاوز نسبة النمو معدل 4ر2 بالمائة سنة 2014 و3 بالمائة سنة 2015