إستنكرت قناة الحوار التونسي في بلاغ لها الظغط المسلط عليها من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والتي وصلت إلى حد التهديد بقطع البث وسحب الرخصة بهدف عدم بث حلقة سامي الفهري.
وجاء في ذات البلاغ أن قرار تأجيل بث الحلقة جاء بعد نقاش و تفكير مع المحامين تجنبا لعقوبات قد تهدد مصير القناة .
وإعتبرت القناة في بلاغها أن هذه الظغوطات هي سابقة قمعية ضد حرية التعبير وصنصرة لحلقة لم يتم بثها ولم تسجل وإعتذرت للمشاهدين عن التأجيل الاضطراري للحلقة وإقترحت عليهم حلقة جديدة من بين حلقات عديدة هذا الأسبوع.