المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صرح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل سامى الطاهرى مساء الاثنين أن الهيئة الادارية دعت لدى تطرقها الى ملف المفاوضات الاجتماعية فى اجتماعها اليوم بالحمامات النقابيين الى القيام بكل أشكال النضال المشروعة فى صورة كان رد الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية سلبيا .
وقال الطاهرى الذى كان يتحدث فى أعقاب اجتماع تواصل لمدة ثمانى ساعات ان الاتحاد أمهل الحكومة فى هذا الملف الى اخر الشهر الجارى مضيفا أنه بالامكان الدعوة الى هيئة ادارية استثنائية للقيام بما تراه لازما.
وشدد على أن الهيئة متمسكة بالحق فى الدفاع عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية لاسيما بعد التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للاجراء الذى اعتبره جاء نتيجة لسياسة حكومة مهدى جمعة.
وذكر من ناحية أخرى أنه الهيئة أقرت جملة من الاجراءات الداخلية لحماية مقرات الاتحاد العام التونسى للشغل فى كامل أنحاء الجمهورية وارتأت تحميل المسوولية لكل الاطراف خاصة أن الاتحاد لم يرد على الاعتداء الذى تعرض له الامين العام قائلا فى هذ الصدد ليس ضعفا ولكن تقديرا للوضع الذى تمر به البلاد.
وأفاد بأن الاتحاد أوكل الامر الى القضاء موكدا ثقة المنظمة فى استقلاليته وفى أنه سينصفها .
وأشار الى أنه يوجد احتمال لتقديم أسماء وصور أشخاص كانوا على عين المكان موضحا بالقول لنا شعور بأن نفس الاشخاص هى التى تصرفت يوم 4 ديسمبر 2012 ويوم الاعتداء لكن بخطط وسياسات مختلفة لارباك الاتحاد وذلك اما بالترفيع فى سقف المطالب والمطالبة بالتحركات المفتوحة اضرابات اعتصامات.
أو بالدفع نحو التصادم بين النقابيين أنفسهم.
وأقر الطاهرى بوجود انفلات نقابى داخل الاتحاد فسره ببروز نقابات حديثة العهد بالعمل النقابى والطرق القانونية للنضال من ناحية وبوجود انفلات مقصود حسب تعبيره مرده بعض المندسين فى النقابات لخدمة أجندات من ناحية ثانية.
وقال لقد دعونا النقابيين الى عدم الخضوع لابتزاز بعض الاطراف التى لها أجندات سياسية وأغراض خاصة حتى يبقى الاتحاد قلعة النضال والدفاع عن حقوق الشغالين
