المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية تأييد الحكم الاستئنافى المتعلق بارجاع مقعد لقائمة حركة نداء تونس عن الدائرة الانتخابية بالقصرين ليرتفع عدد مقاعدها بمجلس نواب الشعب القادم الى 86 مقعدا ويفقد بذلك حزب التكتل الديمقراطى من أجل العمل والحريات المقعد الوحيد الذى تحصل عليه وفق النتائج الاولية للانتخابات التشريعية لاكتوبر 2014.
وقد تم الاعلان عن هذا القرار خلال جلسة علنية انعقدت ظهر الثلاثاء بمقر المحكمة الادارية للتصريح بالاحكام بشأن خمسة من جملة 19 طعنا موجهة ضد الاحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة والمتعلقة بمادة النزاعات المتصلة بنتائج الانتخابات التشريعية أكتوبر 2014 وأفاد الرئيس الاول للمحكمة الادارية محمد فوزى بن حماد اليوم الثلاثاء بأن الجلسة العامة القضائية قررت تأييد الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وأصلا وبتعديل نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بالدائرة الانتخابية بالقصرين وذلك باعادة توزيع المقاعد على النحو التالى قائمة حزب حركة نداء تونس 3 مقاعد قائمة حزب حركة النهضة مقعدان قائمة الجبهة الشعبية مقعد وحيد قائمة حزب الاتحاد الوطنى الحر مقعد وحيد قائمة حزب الموتمر من أجل الجمهورية مقعد وحيد وأضاف بت حماد أن القرار سالف الذكر تعلق بثلاث قضايا قررت المحكمة ضم اثنين منها وهى القضية 50008 الى القضية عدد 50002 والحكم فيهما بقرار واحد بقبول الطعنين شكلا ورفضهما أصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به.
وتتعلق القضية عدد 50002 بطعن تقدمت به الهيئة العليا للانتخابات ضد حزب حركة نداء تونس ولطفى الرحالى رئيس قائمة حزب التكتل فيما تخص القضية عدد 50008 طعنا تقدم به رئيس قائمة حزب التكتل عن دائرة القصرين ضد هيئة الانتخابات وحركة نداء تونس.
أما القضية الثالثة عدد 50013 التى لم يقع ضمها رغم أنها تخص نفس الموضوع وذلك لاختلاف الاطراف المتنازعة فقررت المحكمة قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به.
وفسر الرئيس الاول للمحكمة الادارية أن الطاعن فى القضية الثالثة هو وليد البنانى رئيس قائمة حزب حركة النهضة بالدائرة الانتخابية بالقصرين ضد هيئة الانتخابات ومحمد كمال الحمزاوى رئيس قائمة حزب حركة نداء تونس بذات الدائرة.
وبين أن الاحكام المصرح بها اليوم عملا بالقانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء تخص الى جانب هذه القضايا الثلاث الطعون التى نظرت فيها جلسة مرافعة انعقدت يوم 13 نوفمبر الجارى وهى القضية عدد 50001 المتعلقة بالطعن الذى تقدم به عزالدين ضيف الله رئيس القائمة الائتلافية تيار صوت الشعب بدائرة القيروان ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد قررت الجلسة العامة قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به.
أما القضية الخامسة المدرجة تحت عدد 50010 فتهم طعنا تقدم به رئيس قائمة تيار الشعب الحر بدائرة المهدية ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقد صرحت الجلسة العامة القضائية بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا واقرار الحكم المطعون فيه واجراء العمل به.
وذكر بن حماد بأن قرار الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية يكون باتا ولا يقبل أى شكل من أشكال الطعن ولو بالتعقيب.
ولفت الى ان التصريح بالاحكام بخصوص الطعون فى نتائج الانتخابات التشريعية سيتواصل الى غاية يوم الجمعة القادم 21 نوفمبر 2014 على أقصى تقدير مبينا ان المحكمة الادارية ستعلن عن قراراتها بشأن 6 طعون الاربعاء وبشأن 8 طعون أخرى يوم الخميس.
