تونس: ندوة اقليمية حول موضوع مقاومة العنف الجنسى المسلط على النساء

انعقدت اليوم الثلاثاء بضاحية قمرت بالعاصمة ندوة اقليمية حول موضوع مقاومة العنف الجنسى المسلط على النساء التحديات والرهانات نظمها فرع تونس لمنظمة العفو الدولية وتم خلالها تقديم العريضة التى أعدها الفرع والمتعلقة بمقاومة العنف الجنسى المسلط على النساء.
وتدعو هذه العريضة التى تولى امضاءها مالا يقل عن 198128 شخصا بالخصوص السلطات التونسية الى المصادقة على اطار تشريعى وترتيبى شامل لمقاومة العنف الجنسى ضد النساء وتيسير نفاذ الضحايا الى طرق التقاضى المتوفرة وتمتيعهن بالخدمات الصحية الملائمة.
وأوضح المدير التنفيذى لفرع المنظمة بتونس لطفى عزوز خلال افتتاح الندوة أن الهدف من عقدها هو تشخيص مختلف أنواع الاعتداءات المسلطة على النساء ووضع التشريعات الضرورية وايجاد الاليات التى تمكن من حسن العناية بالضحايا.
وتندرج هذه الندوة فى اطار الحملة التى أطلقتها منظمة العفو الدولية فى شهر مارس 2014 تحت شعار جسدى وحقوقى وقد أكدت مديره هذه الحملة جيسى ماكينيل براون فى تدخلها بالخصوص على الحق فى الصحة الجنسية وفى الحصول على وسائل منع الحمل.
أما وزير الصحة محمد الصالح بن عمار فقد تطرق الى الدراسة التى أنجزها الديوان الوطنى للاسرة والعمران البشرى سنة 2010 والتى تم نشر نتائجها سنة 2012 وكشفت هذه الدراسة التى أجريت لدى 4 الاف عائلة أن 4706 بالمائة من النساء المستجوبات تعرضن لاعتداءات 32 بالمائة منهن الى اعتداءات جسدية و29 بالمائة الى اعتداءات معنوية و16 بالمائة الى اعتداءات جنسية و 7 بالمائة الى اعتداءات اقتصادية.
وقال الوزير ان النتائج المفزعة التى خلصت اليها هذه الدراسة لا تعكس حقيقة الواقع التى تبدو مثيرة أكثر للانشغال خاصة أن الخوف من الفضيحة يمنع العديد من الضحايا من تقديم شكاوى فى الغرض.
وفى ما يتعلق بالاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة لمقاومة الاعتداءات المسلطة على المرأة أشار بن عمار الى المنشور الذى أصدرته الوزارة فى شهر ماى 2014 والذى ينص على التكفل المجانى بعلاج النساء ضحايا العنف الجنسى.
وركزت كاتبة الدولة لشوون المرأة والاسرة نائلة شعبان تدخلها على مسوولية الدولة فى توفير احتياجات ضحايا العنف سواء على المستوى الطبى أو كذلك على المستووين القانونى والتشريعى مشيرة الى أن مشروع قانون شامل يتعلق بالتصدى لكافة أشكال العنف ضد المرأة هو حاليا قيد الاعداد.
يذكر أنه سيتم رفع العريضة التى أعدتها منظمة العفو الدولية الى السلطات التونسية خلال شهر ديسمبر القادم.
وحضر هذه الندوة الاقليمية ناشطون فى المجتمع المدنى وفى مجال حقوق الانسان فى كل من الجزائر والمغرب والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والسويد اضافة الى عدد من نواب المجلس الوطنى التأسيسى وممثلين عن جمعيات تونسية ناشطة فى مجال مقاومة الاعتداءت المسلطة على المرأة.