الاشكالية الاقتصادية فى تونس لا تكمن فى التمويل بل فى الاستثمار الشاذلى العيارى

chedli-ayari

 

شدد محافظ البنك المركزى الشاذلى العيارى على ضرورة ان تعمل الحكومة المقبلة اى كان توجهها بالتنسيق مع البنك المركزى ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب واوضح خلال ورشة تفكير بادرت بتنظيمها الاربعاء وزارة الاقتصاد والمالية حول استثمر فى تونس نحو جعل تونس قطبا ماليا ان هذا التنسيق والترابط يجب ان يكون موجها نحو الاصلاح واكد على ضرورة انفتاح النظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى على الاسواق العالمية والتقدم العالمى فالاشكالية الاقتصادية فى تونس لا تكمن حسب رايه فى التمويلات بل فى الاستثمار باعتباره يخلق التمويل ولاحظ فى ذات السياق عزوف الموسسات المعنية على التمويل مرجعا ذلك الى غياب الاستقرار السياسى والامنى فى البلاد ذلك انه لا استثمار فى تونس دون استقرار وذكر العيارى بان الميزان التجارى يبقى نقطة الضعف الكبرى فى الاقتصاد التونسى اذ يسجل شهريا عجزا يقدر بمليار دينار.
ومن جهته اكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الحرص على جعل تونس نقطة اشعاع لاستقطاب المستثمرين فى القطاع المالى اضافة الى تطوير الجوانب التشريعية حيث اثبتت التشريعات المعمول بها والتى ترجع الى سنتى 2009 و2011 عدم نجاعتها فى جلب المستثمرين فى هذا المجال.
وافاد ان تنويع المنتوجات والخدمات المالية وتسهيل النفاذ الى التمويل امام مختلف الفاعلين الاقتصاديين تبقى من اهم التحديات المطروحة امام الانتقال الاقتصادى.
واكد ان تونس تتوفر بفضل موقعها الجغرافى وواقعها الاقتصادى والاجتماعى على امكانيات كبيرة يمكن تثمينها للتموقع كمركز مالى اقليمى ودولى.
وتهدف الورشة الى تشخيص القطاعات القادرة على جعل تونس قطبا ماليا اقليميا بهدف تحديد الصعوبات التى تعيق تطورها وضبط خارطة طريق لتركيز استراتيجية تمكن تونس من الارتقاء الى قاعدة للخدمات المالية لاستقطاب صناديق الاستثمار.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.