انعقدت اليوم الاربعاء بكلية الطب بتونس وبمناسبة الذكرى 25 للمصادقة على المعاهدة الدولية لحقوق الطفل التى يتم الاحتفاء بها يوم 20 نوفمبر من كل سنة مائدة مستديرة تحت عنوان العنف المسلط على الاطفال.
0بين السر المهنى وواجب التبليغ , وتناول المشاركون فى هذا اللقاء الذى نظمته الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل بالدرس مسالة سوء المعاملة التى يتعرض لها الاطفال وكذلك الجوانب الطبية والقانونية الكفيلة بحماية الاطفال من كل أشكال العنف التى تستهدفه.
ودعا وزير الصحة محمد صالح بن عمار فى كلمة له فى افتتاح هذا اللقاء الى التصدى لهذا السلوك المشين الذى لا يجب تجاهله أو غض الطرف عنه حتى وان لم يتوفر ما يكفى من المعطيات والموشرات الدقيقة حول حجمه الحقيقى ومدى انتشاره وأثاره وتداعياته.
وبين أن الانعكاسات المتعددة التى يتركها تعرض الطفل للعنف لا تقتصر فقط على مجرد الالم الشخصى الانى بل يتعداه الى يصبح الما راسخا قد يمتد سنوات متعددة ويسبب الاما مستديمة تنعكس سلبا على مستقبله.
وجدد بن عمار التزام وزارة الصحة بانشاء قسم بمستشفى شارل نيكول مختص فى التعاطى مع حالات العنف المسلط على النساء والاطفال مبينا أن هذا القسم سيمكن من توفير الاطار الملائم الذى يحمى الضحايا على المستويات القانونية والنفسية والطبية.
ولفتت كاتبة الدولة لشوون المرأة والاسرة نائلة شعبان من جهتها الى أن ظاهرة العنف المسلط على النساء والاطفال ما فتئت تتفاقم فى تونس مبينة أن مقاومة سوء المعاملة التى يتعرض لها الاطفال تمر فى مرحلة أولى عبر مراجعة المناهج التربوية المعتمدة.
وأفادت فى تصريح ل أن وزارتها تنكب حاليا بدعم من اليونسيف على اعداد ومضة تلفزية للتحسيس بخطورة العنف المنزلى الذى يستهدف الاطفال مشيرة الى أن هذه الومضة النى سيتم بثها بداية من يوم 20 نوفمبر الجارى وهو اليوم الذى يوافق الاحتفال بالمعاهدة الدولية لحقوق الطفل تتوجه أساسا الى العائلات باعتبارها المصدر الاول للعنف المسلط على الاطفال.
وذكرت ممثلة اليونسيف بتونس ماريا لويزا فرنانا من جهتها بنتائج الدراسة ذات الموشرات المتعددة حول وضعية الاطفال والنساء فى تونس موكدة أن العنف المسلط على الطفل يبقى ممارسة اجتماعية متجذرة بعمق فى شريحة واسعة من المجتمع التونسى.
وبالفعل ووفق هذه الدراسة فان 93 بالمائة من الاطفال التى تتراوح أعمارهم بين 2 و 14 سنة تعرضوا فى مرة واحدة على الاقل الى شكل من أشكال العقوبة سواء كانت نفسية أو جسدية من قبل امهاتهم أو ممن يتكفلون بهم كما أن 32 بالمائة من الاطفال تعرضوا الى عقوبات جسدية صارمة و 43 فاصل 6 بالمائة من الامهات يعتقدن أنه يجب تسليط عقوبات بدنية على أبنائهن.
وتطرق عدد من المختصين من الاطفال ورجال القانون فى هذا اللقاء الى هذه الظاهرة الاجتماعية والثقافية بهدف وضع استراتيجية ناجعة كفيلة بمقاومة العنف المسلط على الاطفال.
الوسومأخبار تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم حقوق الطفل كلية الطب بتونس