المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نبه رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردورى الى أن انتخابات 26 أكتوبر 2014 شهدت جملة من الاخلالات من حيث التعاطى الامنى.
وتحدث الدردورى اليوم الخميس عن غياب المعدات والتجهيزات المخصصة للكشف عن المواد المفجرة والاسلحة داخل مراكز الاقتراع معبرا عن امتعاض الامنيين جراء عدم تمتعهم بحقهم الانتخابى وطول ساعات العمل.
وتوقع الدردورى فى مداخلة خلال انعقاد الموتمر الاقليمى حول الموسسة الامنية التونسية بين تحديات مخاطر الجريمة الارهابية وضرورة استكمال انجاح المسار الانتخابى حصول عمليات ارهابية فى ما تبقى من مدة المسار الانتخابى.
واستعرض أهم العمليات الامنية الناجحة فى مواجهة الارهاب قبل أشهر منذ انطلاق انتخابات 26 أكتوبر التشريعية بفضل التنسيق المحكم بين الوحدات الامنية والعسكرية مشيرا الى تطور مستوى الوعى الوطنى بضرورة تضافر الجهود فى مواجهة الظاهرة.
من جهته شدد مدير عام سابق للامن الوطنى التونسى وكاتب عام المركز التونسى لدراسات الامن الشامل رفيق الشلى على ضرورة اعادة النظر فى الاستراتيجية العسكرية لمجابهة الارهاب خاصة فيما يتعلق بملاحقة المسلحين المتحصنين بالمرتفعات ومراقبة الحدود التونسية الليبية.
ودعا الشلى الى تعزيز التعاون بين تونس والجزائر والتنسيق الامنى والاستعلامى والسياسى بينهما معتبرا أن تونس ليست فى مأمن من العمليات الارهابية , وفى سياق متصل أوضح الخبير فى الشوون الامنية والعسكرية الجزائرى رمضان حملات أن مكافحة الارهاب فى تونس تستوجب التعاون مع دول الجوار وخاصة الجزائر موكدا ضرورة اعتماد مقاربة داخلية ترتكز على الارادة السياسية وارادة القادة الميدانيين وأخرى خارجية بهدف خلق اليات جديدة للتعاون الاستخباراتى.
واعتبر حملات أن الوضع الامنى فى تونس تحت السيطرة مشيرا الى العمليات الامنية والعسكرية الاخيرة ضد الجماعات الارهابية والى سلامة سير الانتخابات التشريعية التونسية مبينا أن الانتخابات الرئاسية ليوم23 نوفمبر الحالى تبقى المنعرج الاخير للخروج بتونس من المرحلة الانتقالية.
من جانبه أكد الباحث فى مجال الاستراتيجيات والتفاوض الليبى عز الدين ابراهيم عقيل ضرورة توسيع مجال البحث فى الامن الاقليمى باعتبار أن المسالة الامنية تبقى تحديا كبيرا لكل دول المنطقة فى هذه المرحلة.
وأشار عقيل الى أن الوضع الامنى فى ليبيا له انعكاسات على الانتخابات الرئاسية فى تونس.
يشار الى أن الموتمر الاقليمى ينتظم ببادرة من المنظمة التونسية للامن والمواطن وهو يهدف الى مزيد الانفتاح على كفاءات دول الجوار وابراز دور الوحدات الامنية التونسية فى انجاح الانتقال الديمقراطى ومسار العملية الانتخابية.
